بينت المصادر أن هيئة أسواق المال اتبعت إجراءات جديدة من شأنها الحد من أي مصاعب يمكن أن يتوقعها سوق الكويت من خلال متابعة وتقييم المخاطر النمطية المتوقع حدوثها. من المنتظر أن تبدأ هيئة أسواق المال بمشروع كفاية رأس المال الهادف الى إعداد ووضع تعليمات جديدة بشأن معيار كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، وفقا لأفضل الممارسات الدولية المتبعة في مجال نشاط الأوراق المالية. وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إنه سيتم تحديد معدل كفاية رأس المال للشركات الخاضعة لرقابة هيئة اسواق المال بهدف المحافظة على مستويات مناسبة تتناسب مع حجم المخاطر المرتبطة بأنشطة الشخص المرخص له، مع قياس ملاءته وقدرته على تسديد التزاماته ومواجهة أي خسائر قد تحدث في المستقبل وإمكان تجاوزها من خلال تحقيق الاكتفاء اللازم من رأس المال. وأضافت أن هيئة أسواق المال ستراعي اختلاف طبيعة الأشخاص المرخص لهم عن طبيعة نشاط البنوك، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية في هذا الشأن، لافتة الى أنه يصار الى عمل تصنيف جديد للشركات المدرجة من خلال دراسة المعايير العالمية المطبقة في هذا المجال، والاطلاع على التصنيفات القطاعية لبعض البورصات العربية والعالمية. وذكرت أن وضع معدل كفاية رأس المال سيساعد على استقرار أوضاع الشركات المدرجة وزيادة جرعة الثقة بها على غرار الثقة التي تمتاز بها البنوك المحلية، بعدما وضع بنك الكويت المركزي حدودا لكفاية رأس المال لها، ويتم العمل على الالتزام بما يتناسب مع الأطر التنظيمية الموضوعة لها. إجراءات جديدة وبينت المصادر أن هيئة أسواق المال اتبعت إجراءات جديدة من شأنها الحد من أي مصاعب يمكن أن يتوقعها سوق الكويت من خلال متابعة وتقييم المخاطر النمطية المتوقع حدوثها في اسواق المال بصفة دورية، وذلك بناء على نماذج اقتصادية وإحصائية، من خلال وضع مؤشرات متخصصة تستطيع الإنذار المبكر، وذلك بهدف تحديد أي آثار سلبية قد تؤثر في كفاءة وتنافسية بورصة الكويت مع الأسواق الأخرى، ويتم التوعية بشأنها في حال تأكد وجود هذه المخاطر. وأشارت الى أن «الهيئة» تمتلك إدارة كاملة معنية بتقييم المخاطر، كما الزمت كل الشركات المدرجة بإنشاء وحدة خاصة لتقييم المخاطر من شأنها متابعة أداء الشركة في الأسواق التي تعمل فيها، وهناك إدارة خاصة معنية بالالتزام ومتابعة تنفيذ كل القرارات الصادرة من الهيئة، ويتم إرسال كل هذه البيانات الى الهيئة، وبالتالي تكون لدى الهيئة معلومات خاصة عن وضع الأسواق التي تعمل فيها هذه الشركات، وتقارير وافية عن أداء هذه الشركات أيضا. وتابعت: كذلك تعد تقارير دورية شهرية حول أداء سوق الكويت من حيث حركة المؤشرات الرئيسية والقيم السوقية وكميات وقيم التداول وحركة أسعار الأسهم التي تساعد هيئة أسواق المال في تقييم نشاط السوق، وتحديد الظروف التي يمر بها، ومقدار التضخم أو التدني فيه، ومتابعة أسواق المال الأخرى، ورصد التغييرات في أسواق المال الخليجية والأسواق العالمية الأخرى، وقياس معدل حركة مؤشراتها الرئيسية، لرصد حركة هذه الأسواق ركودا أو صعودا ومقارنتها مع وضع السوق. متابعة مستمرة ولفتت المصادر الى أن هناك متابعة مستمرة من هيئة الأسواق لتقييم أداء الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بناء على مجموعة من المؤشرات المالية التي تم الحصول عليها من خلال الميزانيات العامة والبيانات والتقارير الدولية، ووضع الشركات المتعثرة منها تحت «الميكروسكوب» الرقابي وإلزامها باتخاذ إجراءات من شأنها تعديل أوضاعها، لافتة الى أنه تم إلزام بعض الشركات بضرورة تعديل أوضاعها وأجبرتها على هيكلة رؤوس أموالها من جديد في حال كانت خسائرها أكثر من 75 في المئة من رأسمالها من خلال اطفاء الخسائر عن طريق الاحتياطيات وتخفيض رأس المال. وأشارت الى أن هيئة أسواق المال ألزمت الشركات بممارسة أنشطة معينة وفق رخص يجب الحصول عليها من الهيئة، ووضعت أطرا تنظيمية لأنظمة الاستثمار الجماعي داخل السوق المحلي أو في الخارج، كما وضعت حدا أدنى من رأس المال لممارسة أنشطة معينة بدلا من النماذج السابقة التي كانت عبارة عن «سمك، لبن، تمر هندي».