أبلغت هيئة أسواق المال رسميا الشركات الخاضعة لرقابتها أنها شرعت فعليا في تنفيذ مشروع إعداد تعليمات معيار كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، والذي يعد من المشاريع الاستراتيجية لدى الهيئة، انطلاقا من الرؤية الشاملة لتعزيز البيئة التشريعية للهيئة. وقالت الهيئة، في تعميم، إن مشروع كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم يأتي في إطار ما نصت عليه أحكام القانون 7 لعام 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وتحديدا البند 2 من المادة 66 من القانون، والتي نصت على أنه يجب على الشخص المرخص له بالعمل في نشاط الأوراق المالية الالتزام بالضوابط التي تحددها اللائحة، وعلى الأخص ما يلي: 1 - الاحتفاظ برأسمال كاف، حيث يحق للهيئة وفقا للقانون فرض متطلبات إضافية أو طلب تقارير بشكل محدد للتأكد من أن الشخص المرخص له لديه القدرة على الاستمرارية بأعماله، وعلى الأخص الاحتفاظ برأسمال كاف، وذلك بما يتناسب مع حجم ونوع أنشطة الأوراق المالية التي يزاولها. 2 - أوضحت الهيئة للشركات والمرخص لهم كافة أنه في إطار سعي الهيئة الدائم نحو تفعيل الدور الرقابي المناط بها، وإنشاء منظومة رقابية فعالة وفق آخر المستجدات والمعايير الدولية المعمول بها، فإن إعداد هذه التعليمات يمثّل خطوة مهمة ورئيسة نحو تحقيق ذلك. 3 - بينت الهيئة أن تعليمات ومعايير كفاية رأس المال تعد أحد الأدوات والآليات الرقابية الفعالة التي من شأنها أن تعزز من كفاءة أداء الشركات المرخصة للتعامل في الأوراق المالية وضمان سلامة مراكزها المالية بشكل يتناسب مع حجم وطبيعة المخاطر التي تتعرض لها. 4 - تساهم المعايير الخاصة بكفاية رأس المال في حفظ حقوق المستثمرين مع خلق بيئة استثمارية آمنة عن طريق توفير الاحتياطات اللازمة لتأمين المخاطر المتعلقة بأعمال وتعاملات الأشخاص المرخص لهم. وفي إطار الخطوات الإجرائية التي قطعتها الهيئة في شأن أعداد المعايير، فقد أشارت الى أنه قد تم في المراحل السابقة من المشروع إعداد مسودة لتلك التعليمات وتطبيق مرحلة دراسة الأثر الكمي الأولي مع عيّنة مختارة من الأشخاص المرخص لهم، وتم إجراء التعديلات اللازمة على مسودة التعليمات، وفق ما جاء من ملاحظات وتوصيات من نتائج مرحلة دراسة الأثر الكمي الأولي. وقالت الهيئة إنه من ضمن مساعيها المتعلقة بتنفييذ مشروع إعداد تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم أن يتم حصر البيانات اللازمة لمرحلة دراسة الأثر الكمي الثانية الشاملة والنهائية، بغرض قياس أثر تطبيق التعليمات على الأشخاص المرخص لهم، وتقييم مدى ملاءمتها لبيئة الأعمال من حيث تغطيتها لكل أنواع المخاطر المصاحبة لممارسة أنشطة الأوراق المالية المرخص لها من جانب الهيئة، وذلك من خلال نماذج البيانات المعدة من جانب الهيئة في هذا الشأن، والتي تم تزويدها للمشاركين من الشركات في اللقاء التنويري، والذي عقد أمس، على أن يتم التطبيق على البيانات المالية للعامين 2016 و2017. يشار الى أن تلك التعليمات مطبّقة في القطاع المصرفي، وتعد من الأدوات الرقابية الحصيفة التي باتت تقتدي بها الهيئات الرقابية على أسواق المال.