أطاحت حادثة غرق العبّارة في الموصل، الخميس الماضي، بمحافظ نينوى ونائبيه، وأحيلوا إلى القضاء، كما فتحت الطريق أمام محاسبة تطال الحشد الشعبي الذي اتهمه أهالي الموصل بأنه المسؤول عن إدارة المنطقة السياحية التي شهدت الكارثة. وخلال جلسته، أمس، صوّت البرلمان العراقي بإجماع 274 نائبا، وامتناع 54، على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب، ونائبَيه عبدالقادر سنجاري وحسن العلاف، وإحالتهم إلى القضاء. وكان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي قدّم في وقت سابق مقترحاً إلى مجلس النواب لإقالته ونائبَيه، بتهمة «الإهمال والتقصير». ويمكن للمحافظ الطعن على القرار أمام القضاء. وقبيل جلسة البرلمان، قدّم العاكوب استقالته من مجلس المحافظة. وأعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تسلّمه طلباً من 121 نائبا، يتضمن حل مجلس محافظة نينوى، وإحالة ملفات أعضائه إلى القضاء، مشيراً إلى «إحالة الطلب إلى الدائرة القانونية والمستشار القانوني في المجلس للنظر فيه، على ان يتم عرضه على المجلس لاحقا». كما صوّت مجلس النواب على قرار يتضمن توحيد قيادة القوات العسكرية في نينوى، وإعادة توزيع وانتشار القوات، بما يضمن تطويع أبناء المحافظة. وقال مصدر نيابي إن «القرار يتضمن، أيضاً، أن يتولى القائد العام للقوات المسلحة اتخاذ كل الإجراءات لإغلاق المقار غير الرسمية، مهما كانت صفتها، وتوفير كل الإمكانات للجهاز القضائي من محققين وقضاة وإعادة فتح المحاكم». ويمسّ هذا القرار «الحشد الشعبي» الذي اتهمه أهالي الموصل بالمسؤولية عن كارثة العبّارة، لأنه المسيطر على المنطقة السياحية التي شهدت الكارثة. ومنذ أُخرج تنظيم داعش من الموصل، فرض «الحشد» سيطرته بقوة السلاح، وبشكل غير قانوني على جزيرة أم الربيعين. وكانت النائبة عن محافظة نينوى إخلاص الدليمي أكدت أن «عصائب أهل الحق» متورطة في حادث غرق العبّارة بشكل مباشر. وانتشلت فرق الدفاع المدني في نينوى العبّارة التي كانت تقل 287 شخصاً، وما زال 118 شخصاً في عداد المفقودين. (أ ف ب، الأناضول، السومرية. نيوز)