أعربت جمعية المعلمين عن الاستياء الواسع، لما جاء في النشرة الجديدة التي أصدرتها وزارة التربية حول الترقي للوظائف الإشرافية، مشيرة إلى أن التعديلات التي وضعتها الوزارة على النشرة السابقة للوظائف الاشرافية التي تم سحبها من قبل وزير التربية على خلفية الجدل الواسع الذي أثارته ولموقف الجمعية الرافض لها، لم تكن موضوعية، وجاءت مخيبة للآمال، في الوقت الذي لم تستفد الوزارة من الفترة الماضية التي بقيت فيها النشرة في الأدراج وامتدت لثلاثة أشهر تقريباً، ولم ينظر بالمقترحات التي قدمت ومن شأنها أن تساهم في تحريك عجلة الترقي، وفق أسس ومعايير عادلة.وذكرت الجمعية، في بيان لها، أمس، أن من الواضح ان التعطيل للنشرة لم يكن الهدف منه تعديلها وفق طموحات الميدان واحتياجاته، وإنما لامتصاص غضب وردة فعل الميدان آنذاك، وأن من المستغرب والمثير للجدل والتساؤل، الأسباب الموضوعية من استبعاد الترقي لمنصب مدير مدرسة في المراحل التعليمية الثلاث الابتدائي والمتوسط والثانوي، إلى جانب استبعاد حق الترقي لمدير مساعد للمعلمين والمعلمات في المرحلة الابتدائية، وللمعلمات في المرحلة الثانوية، كما أن من المستغرب أيضاً جعل سنوات الخبرة المطلوبة في كل المراحل لوظيفة رئيس قسم 10 سنوات من دون التفرقة بين التخصصات التي يوجد فيها احتياج، وخصوصاً من العناصر الوطنية التي تحتاج لها الوزارة، علاوة على التمايز غير المفهوم الذي تم في تخفيض سنوات الخبرة للشهادات العليا للماجستير والدكتوراه في بعض المراحل، وعدم تخفيضها في المراحل الأخرى لأصحاب ذات الشهادات العليا ووضع سنوات محددة للجميع.وأضافت الجمعية ان ما يثير الاستغراب بشكل أكبر، هو استبعاد ترشيح بعض الفئات التي كانت موجودة في نشرة الوظائف الإشرافية السابقة، وحرمانها من النشرة الحالية، وهذا ما يدعو إلى التساؤل بشأن أسباب وجودها في النشرة السابقة، في حين جاءت النشرة الجديدة لتستبعدها، بما يعني أن لا حاجة لهذه الفئات، وإن ما يثير الاستغراب أيضاً وجود وظائف اشرافية يشغلها عدد من الأشقاء الوافدين، في الوقت الذي تم فيه حرمان الكوادر الوطنية من الترقي فيها، ومن خلال رفع سنوات الخبرة في هذه التخصصات، وبما يتعارض مع سياسة الدولة في التكويت وفي منح الكوادر الوطنية حقها المشروع والمكتسب في شغل الوظائف الإشرافية وفي تحقيق طموحاتها وتطلعاتها.واختتمت الجمعية بيانها مطالبة وزير التربية حامد العازمي بالاستماع الى الميدان التربوي ومعرفة احتياجاته والسعي لتحقيقها، مجددة مطالبتها من اللجنة التعليمية في مجلس الأمة بسرعة عقد اجتماع عاجل معها لمناقشة هذه القضية والاستماع إلى وجهة نظرها المعبرة عن رأي أهل الميدان.وكان رئيس الجمعية مطيع العجمي قد وجه كتاباً للجنة التعليمية طالب فيه بعقد اجتماع مع اللجنة التعليمية لمناقشة عدد من القضايا التربوية، ومن أبرزها قضية الوظائف الإشرافية، والاقتراح بقانون الخاص بحماية المعلم، وما يتعلق بقضية التخصص النادر وقضية المعلمين «البدون».