أشادت جمعية المعلمين الكويتية بالمساعي الحثيثة والجادة من قبل وزير التعليم د.حمد العدواني في موضوع البصمة والهيكل التنظيمي وما قام به من رفع مذكرة عاجلة إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية لإقرار الهيكل التنظيمي للمدرسة وفق المهام المناطة بهذه المؤسسة التربوية المهمة وما يتبعها من إقرار للمسميات الوظيفية التي تعمل في المدرسة ) معلم - رئيس قسم مجال تعليمي - مدير مدرسة - مدير مدرسة مساعد - موجه فني - موجه فني أول ) ولتحصين القرارات بما فيها إعادة النظر في قرار تطبيق البصمة, وضرورة استثناء مهنة التعليم لعدم توافقه مع طبيعة وعمل المهن التعليمية ولأسباب فنية ومهنية . وأشار رئيس الجمعية حمد الهولي إلى أن التحرك الذي قام به الوزير د. حمد العدواني, وما أبداه من تفهم لموقف الجمعية ومقترحاتها تجاه إقرار الهيكل التنظيمي وفي استثناء الميدان التعليمي من قرار البصمة يمثلان خطوة إيجابية تدعو إلى التفاؤل في تهيئة سبل الاستقرار في العملية التعليمية بشكل عام. ومنح أهل الميدان بشكل خاص, الأجواء المناسبة والملائمة لأداء رسالتهم ومهامهم الوظيفية بالشكل المنشود دون أية عوائق وعقبات قد تؤثر على عطائهم, مؤكدا حرص الجمعية الدائم على تعزيز مجالات التعاون والتنسيق والتشاور مع قيادات الوزارة, وعلى رأسها وزير التعليم في إبداء الرأي ونقل مقترحات أهل الميدان في شأن القضايا والملفات التعليمية من منطلق رسالتها ودورها . ولكونها الممثل الرسمي لأهل الميدان والناطقة بلسانهم, وقد سبق لها أن خاطبت الوزارة وبكتب رسمية مشخصة وواضحة لبيان آثار عدم اعتماد الهيكل التنظيمي للمدرسة وما يمثله من واقع سلبي على العملية التعليمية وأهل الميدان، مع وضع الحلول المناسبة حول هذا الموضوع, إلى جانب ما يتعلق بآثار قرار تطبيق البصمة لعدم توافقه مع طبيعة وعمل المهن التعليمية . وكانت الجمعية قد تقدمت بكتاب إلى وزير التعليم طالبت فيه باستثناء مهنة التعليم من البصمة مستندة من خلاله على عدم تلافي ديوان الخدمة المدنية للسلبيات والعوائق التي تم طرحها في كتاب وزير التربية السابق د . محمد الفارس المرسل بتاريخ 26 / 10 / 2017، إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية, والمتضمن لرأي الجمعية في شأن استثناء مهن التعليم من تطبيق قرار البصمة رقم 8 لسنة 2017م باستبدال المادة 10 من القرار رقم 41 لسنة 2006 في شأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي, انطلاقا من عدم توافقه مع طبيعة وعمل المهن التعليمية لأسباب فنية ومهنية ستؤثر بشكل سلبي على سير العملية التعليمية، وستحدث ربكة إدارية واسعة داخل النظم الإدارية والمالية والميدان التربوي, إلى جانب عدم تطابق الهيكل الوظيفي لوزارة التربية مع الهياكل الوظيفية ومسارات الترقي المعتمدة لدى ديوان الخدمة المدنية ، وعدم وجود بيان اختصاصات المهن التعليمية واعتماده ببرنامج النظم المتكاملة، وهذا ما يؤكد على أهمية أن استثناء المهن التعليمية من البصمة لتعارضها آلية ضبط العمل. كما تقدمت بكتاب مماثل حول آراء ومقترحات أهل الميدان التربوي في شأن عملية تقييم الكفاءة بما فيها تشخيص للواقع والأثار السلبية لعملية التقييم الحالية مع وضع الحلول المناسبة لذلك .