قضت المحكمة الكبرى الجنائية بالسجن 5 سنوات لبحريني جمع أموالا من آخرين بعد أن ادعى أنه يستثمر تلك الأموال في شراء وبيع الأراضي ويوفر هامش ربح كبيرا، وتبين بعد ذلك أنه يقوم بالاحتيال على ضحاياه. وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي شعبة مكافحة الجرائم الاقتصادية بلاغا من شخص يتهم آخر بالاحتيال عليه بعدما أوهمه أنه يعمل في مجال الاستثمار في الأراضي وتسلم منه مبلغ 10 آلاف دينار، على أن يسلمه هامش ربح 10 % إلا أن المتهم استولى على المبلغ من دون أن يقوم بأي استثمارات، وماطل في رد المبالغ التي حصل عليها وتبين بعد ذلك له أن المتهم محتال وقام بالنصب على العديد من الأشخاص. وذكر آخر أنه سلم المتهم 4 آلاف دينار بعد أن تعرف عليه عن طريق صديقه وأخبره المتهم أنه يستثمر الأموال ويبحث عن سيولة مقابل هامش ربح، فعرض عليه صديقه الاستثمار لدى المتهم وبالفعل سلمه المبلغ، إلا أنه عند مطالبة المجني عليه بالربح المتفق عليه أو رد الببلغ ماطل إلى أن اكتشف أن المتهم نصاب ويقوم بالاحتيال على عديد من الأشخاص. وأنكر المتهم تهمة الاحتيال، وقال إنه اتفق مع المجني عليهما بأن يقوم بجمع الأموال بهدف استثمارها في الأراضي والمباني وأنه بالفعل كان في نيته البناء والبدء في التأجير إلا أن المجني عليهما لم يمهلاه الوقت للانتهاء من مشاريعه. فوجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه في عام 2016 تلقى مبالغ نقدية من شخصين بغرض استثمارها من دون أن يحصل على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي، كما اختلس المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليهما إضرارا بهما والمسلمة إليه على سبيل الوكالة.