أكد المهندس هشام طلعت مصطفى، أن قيام الدولة بتنفيذ مشروعات سكنية داخل المجتمعات العمرانية الجديدة حديثة الانشاء لا يعد منافسة للقطاع الخاص، بل يستهدف بالأساس خلق فكرة التوجه لتلك المدن الجديدة وتشجيع المطورين على التواجد في تلك المدن بالإضافة إلى جذب المواطنين للتواجد بها، وهو دور مؤقت لن يستمر بالسوق خلال الفترة المقبلة ليعود المطورين لتسلم زمام الأمور بالسوق مرة أخرى.وأضاف خلال كلمته بمؤتمر سيتي سكيب، أن الدولة قامت بهذا الدور كمطور عام في وقت معين واجه فيه الاقتصاد المصري العديد من التحديات وهو ما لزم القيام بهذه النهضة العمرانية القوية لدعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل، لذا فإنه دور مؤقت للدولة وسينتهي قريبا.طالب بضرورة عقد مؤتمر يجمع الحكومة المصرية والجهاز المصرفي وهيئة الرقابة المالية لإيجاد آلية تمويلية جديدة يتم من خلالها توفير أنظمة سداد تنناسب مع الاحتياجات الفعلية للعميل المصري وتقديم أنظمة سداد طويلة الأجل، وإلا سيتوجه الناس للبناء والسكن في العشوائيات لتلبية الطلب والحاجة لوجود سكن للمواطن.قال أنه من المتوقع صدور قانون تنظيم السوق العقارية والخاص بتدشين اتحاد للمطورين العقاريين خلال شهر، والذي سيتولى مهمة تنظيم السوق العقارية وتصنيف المطورين العقاريين وفقًا لملاءتهم المالية والفنية ومنح كل مطور الأرض التي تتناسب مع تلك القدرات.