طالبت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الامة بتدخل تشريعي لمواجهة تآكل احتياطي هيئة أسواق المال، مشيرة إلى أن العجز المتوقع في ميزانية الهيئة للسنوات المالية الثلاث المقبلة سيكون بنحو 101 مليون دينار، في حين أن رصيد احتياطيها الحالي يبلغ 83 مليونا. وقالت اللجنة في بيان على لسان رئيسها عدنان عبد الصمد: «قدرت مصروفات الهيئة في ميزانية السنة المالية الجديدة بـ 36 مليون دينار، وهي التقديرات ذاتها في الميزانية السابقة، في حين زادت تقديرات الإيرادات بنسبة %12 لتصل إلى 3 ملايين، وعليه فإن العجز المتوقع سيكون نحو 33 مليونا، وسيغطى من الاحتياطي العام للهيئة». وبينت اللجنة أن تقديرات مصروفات الهيئة بحاجة إلى إعادة نظر، حيث إن بيانات الحساب الختامي تشير إلى أن الصرف الفعلي كان أقل مما اعتمد، مشيرة إلى أنه «في ظل قانون الهيئة الحالي فإن إيراداتها على المديين القصير والمتوسط، والتي تشهد انخفاضا سنويا، غير كافية للوفاء بالتزاماتها المستقبلية، مما سيؤدي إلى عسر مالي وفق تقرير ديوان المحاسبة».