صرح ياسين بن أحمد القاسم، المتحدث الرسمي بإمارة منطقة جازان بالإنابة، بأنه صدرت موافقة الأمير محمد بن نايف، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على عفو استثنائي عن سجناء القات كافة بسجون منطقة جازان. وأوضح أن موافقة ولي ولي العهد جاءت بناء على ما رفعه الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان، مفيدا بأن العفو يشمل سجناء القات بشعبة السجن العام بمدينة جيزان والسجون الفرعية بالمحافظات. وأفاد بأن الموافقة تشمل معاملة سجناء القات بما سبق من عفو ملكي، وهو أن يتضمن إطلاق سراح كل المحكومين في قضايا القات وإعفاءهم من الغرامات المطالبين بها فيما لا يتجاوز 100 ألف ريال للغرامات الحكومية، أما الجمركية فيعفون بمقدار لا يتجاوز 500 ألف ريال، مع الإسراع في إنهاء إجراءات محاكمة المشمولين بالعفو في القضايا الواقعة قبل تاريخ 10 جمادى الأولى الحالي. من جانبه، أبان علي عقيل مدير عام الحقوق العامة بإمارة منطقة جازان، أن هذا العفو عن سجناء القات المحكومين، بما في ذلك تهريب القات والترويج، للمرة الثانية يخضع لإجراءات ومعايير مقررة من قبل وزارة الداخلية، ويتم تنفيذها من خلال لجان رسمية مكونة من مندوبين عن الجهات المختصة تحت إشراف إمارة المنطقة، وصدرت توجيهات أمير المنطقة للجان العفو للبدء فورا في إنفاذه، متحدثا عن الآثار الإيجابية للعفو الكريم نفسيا واجتماعيا على الكثير من النزلاء المستفيدين منه والتئام شملهم بأسرهم مرة أخرى، وبدء صفحة جديدة من الحياة الشريفة.