تضاعفت هذه الأيام التحركات الدولية ضد مخططات قطر الشيطانية، إذ وجهت اهتمامها نحو الذراع الرياضية للحمدين، التي باتت مهددة بالبتر بعد فضائحها، وعلى رأسها ناصر الخليفي “عراب الاستثمارات الرياضية القطرية”، الذي أضحى أمام العدالة في 4 دول عربية وأوروبية. وجعل الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ومجموعة “beIN Sports بي إن سبورتس الرياضية”، لنفسه حضورا لافتا في عالم كرة القدم لا سيما الأوروبية، من خلال الاستثمارات الضخمة في مجال الرياضة للدوحة، المتمثلة في باريس سان جيرمان. غير ان العقود المثيرة للشبهات التي أبرمها الخليفي، جعلته مطلوبا للتحقيق في عدة دول حول العالم، إذ خضع ناصر الخليفي للعديد من التحقيقات حول شبهات فساد ودفع رشاوى، وبات ناديه معرضا لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي “يويفا” على خلفية التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، وكيليان مبابي من موناكو مقابل 180 مليون يورو. وأجلت محكمة كتالونيا الإسبانية الأسبوع الماضي، النظر في الدعوى القضائية بين البرازيلي نيمار جناح نادي باريس سان جيرمان ، وناديه السابق برشلونة المرتبطة بالمكافآت لدى تجديد عقده، بحسب ما أفادت السلطات القضائية اليوم ليوم 27 سبتمبر المقبل. وقال موقع وورلد فوتبول الاسباني أن محكمة كاتالونيا أجلت النظر في الدعوى القضائية التي قدمها نادي برشلونة ليوم السابع والعشرين من سبتمبر القادم، بعد أن كان من المفترض أن يتم النظر فيها الخميس المقبل، حيث أن نادي برشلونة يرى أن نيمار قام بخرق العقد المبرم بين الطرفين بعد أقل من عام على توقيعه تجديد عقده لمدة خمس سنوات، بانتقاله في صيف 2017 الى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، هي قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده، وهي الأضخم في عالم الساحرة المستديرة. ليس هذا وحسب ففي مصر تعرض عراب استثمارات الحمدين المشبوهة لغرامة ضخمة بلغت نحو نصف مليار جنيه إسترليني بسبب خرق قانون حماية المنافسة وإجبار مشتركي قنوات beIN Sports على استقبال البث عبر قمر سهيل سات بدلا من نايل سات. كما واجهت “بي إن سبورتس” غرامات مالية كبيرة في السعودية بسبب ممارساتها الاحتكارية، حيث أصدرت الهيئة العامة للمنافسة في 20 أغسطس 2018، قرارًا بتغريمها 10 ملايين ريال، وإلغاء ترخيص الشركة في المملكة نهائيا، مع إلزامها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة انتهاكها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية. أما في سويسرا فيحقق المدعي العام بتهم فساد تخص رشى للحصول على حقوق البث من فيفا، وعقود مشبوهة لتسهيل حصول قطر على استضافة كأس العالم. كما تتعاون الولايات المتحدة وتحديدا وزارة العدل مع المدعي العام السويسري في التحقيقات، وتراقب السلطات الأميركية نشاطاته للتأكد من شرعيتها. بدورها قالت وكالة الانباء الفرنسية قد اكدت في وقت سابق، أن رئيس نادي باريس سان جرمان ناصر الخليفي، سيمثل أمام قضاة فرنسيين في إطار التحقيق بادعاءات فساد في ملف استضافة الدوحة لمونديال ألعاب القوى، والتحقيق في ظروف منح ريو دي جانيرو حق تنظيم أولمبياد 2016 وطوكيو لاستضافة أولمبياد 2020، ولم توجه تهم إلى ناصر الخليفي الذي مثل بصفة شاهد مساعد. ويحقق القضاء الفرنسي حول دفعتين قيمتهما 3,5 مليون دولار أمريكي تم تحويلهما من شركة أوريكس قطر في خريف عام 2011 إلى شركة للاستثمارات الرياضية قبل إجراء عملية التصويت. واستمع القضاء الفرنسي الأربعاء الماضي، للخليفي في قضية حول ادعاءات فساد في ملف قطر لاستضافة مونديال ألعاب القوى. وسبق أن داهمت الشرطة في فرنسا عام 2017، مكاتب شبكة القنوات القطرية في تحقيق حول شرعية العقود التي أبرمتها، وتم مصادرة مستندات وأجهزة كومبيوتر، قبل أن تفتح القضية الأحدث حول شركة أغذية يملكها الخليفي اشترت حقوق بث المناسبات الرياضية، ثم باعتها لشركة أخرى يرأسها الخليفي نفسه بهدف الالتفاف على الأنظمة والقوانين. وسارعت قطر بجنون إلى إنفاق المليارات، لتحويل نفسها إلى لاعب كبير في كرة القدم بالعالم، ولكسب عقول وقلوب المشجعين، عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس” التي احتكرت حقوق بث البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية، إذ ضخت مؤخرا مبلغ 156 مليون يورو متجاهلة الخسائر الفادحة التي تتعرض لها الشبكة.وتوكد الأموال الجديدة التي ضخها تنظيم الحمدين لشبكة قنوات “بي إن سبورتس” ت أن الهوس عند قطر ليس بالرياضة نفسها بل باستغلالها كأداة، فرغم معاناة الاقتصاد القطري ونقص السيولة بسبب تبعات المقاطعة العربية، إلا أن إمارة الإرهاب تسعى لتنفيذ مآربها المشبوهة، تاركة المواطنين القطريين يتحملون أضرارا جانبية في لعبة السلطة التي يمارسها التنظيم.