يقع البعض في خلط بين اتفاقية كامب ديفيد التي وقعها الرئيس المصري  أنور السادات مع إسرائيل في  17 سبتمبر/ أيلول  1978، وما ترتب عليها من معاهدة للسلام بين مصر وإسرائيل، في 26 مارس/آذار عام 1979  والتي كانت بمنزلة بداية لعصر جديد في السياسة الخارجية المصرية..واستقرت نتائجها على إنهاء حالة الحرب مع سلام فاتر «بارد» ورفض شعبي للتطبيع مع إسرائيل.      الحاجز النفسي لا يزال قائما 40 عاما على اتفاقية السلام المصرية ـ الإسرائيلية، ولا يزال هناك حاجز نفسي، والمزاج الشعبي المصري لم يتقبل التطبيع الشعبي، ووفقًا للأرقام الرسمية، هُناك 65% من المصريين ولدوا حين انتشر السلام بين البلدين، وبعد انتهاء الحروب بين إسرائيل ومصر وبعد توقيع اتفاقية السلام، ورغم ذلك فإنهم يرفضون التعامل أو التعاون مع الشعب الإسرائيلي.. وبينما تضع الحكومة المصرية عدة ضوابط للحد من سفر المواطن المصري العادي إلى إسرائيل، إذ يقتصر السفر على الدبلوماسيين والصحفيين أو الحجاج الأقباط الذين يرغبون في زيارة المواقع المسيحية في القدس، لكن يجب أن يتجاوزوا سن الأربعين، وفقًا لما جاء في المجلة الأمريكية «ذا هيل».  عقبات وتحديات وبصفة عامة، فقد  واجهت العلاقات المصرية – الإسرائيلية، أو بالأحرى معاهدة السلام، العديد من العقبات أو التحديات التى يتمثل أهمها بحسب دراسة مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية  فى:  أولا، المحاولات الإسرائيلية المتكررة لاختراق الأمن القومي المصري، عبر محاولتها توظيف العديد من الجواسيس، وشبكات التجسس على مصر.  ثانيا: محاولات إسرائيل للحد من قدرات مصر العسكرية، وممارسة ضغوط عليها في هذا الإطار.  ثالثا: السعي الإسرائيلي للحد من الدور الإقليمي لمصر والتأثير عليه ومحاولتها الهيمنة على الشرق الأوسط، من خلال طرح فكرة مشروع الشرق أوسطية الذي يقوم على محاولة إعادة هيكلة المنطقة، وإقامة نظام إقليمي جديد بها فيه موقع الريادة.  رابعا، الصورة النمطية السلبية التي تكونت لدى الرأي العام المصري عن إسرائيل، باعتبارها دولة عنصرية تعتمد على القوة العسكرية والعدوان على الآخرين، وتلك السياسات قد فرضت حالة من التوتر الدائم على العلاقة بين الجانبين، وهو الأمر الذي جعل العلاقات المصرية – الإسرائيلية دائما أسيرة لسحابة لا تنقشع من الريبة والشكوك بين الجانبين.  الجدال حول المعاهدة بين الإلغاء والتعديل وأخيرا ـ بحسب دراسة دكتور صبحي عسيلة، رئيس تحرير مجلة «مختارات إسرائيلية»، ورئيس برنامج الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ـ استمرار الجدال حول المعاهدة بين الإلغاء والتعديل، وأيضاً حول جدواها، خاصة في ظل الحديث عن المعونة الأمريكية والالتزامات الأمريكية بموجب المعاهدة، وخلال السنوات الماضية  منذ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني  2011 استدعى المصريون ـ نخبة ورأى عام ـ  معاهدة السلام المصرية  الإسرائيلية، والسلام مع إسرائيل بصفة عامة، إلى مائدة حواراتهم اليومية كما لم يحدث من قبل، ونال المعاهدة ما نالها من شرح وتفسير وتحليل وانتقادات، وتزايدت الدعوات بضرورة إلغاء المعاهدة، أو على الأقل تعديلها، وقد تطورت الأمور عقب الثورة إلى أن لجأ البعض إلى رفع دعوى أمام القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية على اعتبار أنها تقيد حرية مصر وسيادتها داخل سيناء لصالح إسرائيل، إلا أن محكمة القضاء الإداري قد حكمت برفض تلك الدعوى في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، معللة ذلك بأن المعاهدة هي عمل من أعمال السيادة التي يختص بها رئيس الجمهورية، وبالتالي فهي تخرج عن نطاق إشراف القضاء.   البداية .. زيارة القدس كان توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، الخطوة الأخيرة لمسيرة بدأت بزيارة الرئيس أنور السادات للقدسن وهذه الزيارة الدراماتيكية سبقتها مجموعة من الاتصالات السرية، حيث تم إعداد لقاء سري بين مصر وإسرائيل في المغرب تحت رعاية الملك الحسن الثاني، والتقى فيه موشى ديان، وزير الخارجية الإسرائيلي، وقتئذ، وحسن التهامي، نائب رئيس الوزراء برئاسة الجمهورية، وفي أعقاب تلك الخطوة التمهيدية قام السادات بزيارة لعدد من الدول ومن بينها رومانيا، وتحدث مع رئيسها تشاوشيسكو بشأن مدى جدية بيجن ورغبته في السلام، فأكد له تشاوشيسكو أن بيجن رجل قوي وراغب في تحقيق السلام.  بدأت مناقشات السلام قبل ذلك بكثير منذ ولاية «نيكسون»، ووزير خارجيته هنري كيسنجر، لكن خطاب «السادات» كان أكبر مفاجأة، إذ قال أمام مجلس الشعب في افتتاح الدورة الجديدة في 1977 وفي حضور أكثر من ثمانين صحفيًا أجنبيًا: «ستُدهش إسرائيل عندما تسمعني أقول الآن أمامكم إنني مستعد أن أذهب إلى بيتهم، إلى الكنيست ذاته ومناقشتهم» وانهالت عاصفة من التصفيق من أعضاء المجلس، ولم يكن هذا الهتاف والتصفيف يعني أنهم يعتقدون أنه يريد الذهاب فعلا إلى القدس.   بعد زيارة «السادات» لإسرائيل وطرح مبادرته للسلام، ازداد الوضع سوءًا بين تأييد غربي وتشدد إسرائيلي وانقسام عربي، وأعلنت سوريا يوم 19 سبتمبر/ ايلول 1977 اليوم الذي وضع فيه الرئيس السادات قدمه على أرض إسرائيل الحداد، وقادت الجزائر وسوريا وليبيا حملة ضد «زيارة السادات»، فقطع السادات علاقة مصر الدبلوماسية بتلك الدول، وجاء عنوان الصفحة الأولى لـصحيفة «التايمز» البريطانية حينها «وداعًا للتضامن العربي».  3 استقالات بمجرد أن قرر السادات الذهاب إلى الكينست، قدّم وزيران استقالتيهما فورًا، اعتراضًا على الزيارة، وهما إسماعيل فهمي، وزير الخارجية، والذي كان حذر الرئيس المصري من تلك الخطوة، ومحمد رياض، وزير الدولة للشؤون الخارجية. وفي أثناء محادثات كامب ديفيد، قدم محمد إبراهيم كامل، وزير الخارجية، استقالته أيضًا لأنه رأى أن المفاوضات جاءت عكس ما كان السادات قرره من عدم الدخول في حل منفرد مع إسرائيل، وقال «كامل» في مذكراته: «وقع السادات في النهاية على ما لم يكن يراود الإسرائيليين في أكثر أحلامهم تفاؤلًا».  وأصبحت مصر أول دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل التي كانت في حالة حرب مع القاهرة وغيرها من الدول العربية منذ تأسيسها في 1948.وأدت المعاهدة إلى استعادة مصر لشبه جزيرة سيناء في 1982 وتفكيك المستوطنات الإسرائيلية التي كانت مقامة عليها.وبالمقابل قدمت مصر لإسرائيل إنهاء العداوات وإقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية معها.ونصت المعاهدة على العبور الحر للسفن الإسرائيلية في قناة السويس، وعلى أن يكون مضيق تيران وخليج العقبة ممرين دوليين.  غضب في العالم العربي أغضبت المعاهدة العالم العربي الذي اعتبر أنها أخرجت مصر من الصراع مع اسرائيل، وقوضت وحدة الموقف العربي.ووصف العرب المعاهدة بأنها خيانة تضرب حقوق الفلسطينيين. وعلى الفور عُلقت عضوية مصر في الجامعة العربية التي نُقل مقرها من القاهرة إلى تونس. واستدعت معظم الدول العربية سفراءها من القاهرة وقطعت العلاقات الدبلوماسية معها.وكذلك واجه السادات انتقادات واسعة في بلاده. وبعد ثلاث سنوات اغتاله متطرفون مصريون.  Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2019-03-26 11:22:48Z | |معاهدة السلام بين دولة إسرائيل وجمهورية مصر العربية  الديباجة إن حكومة دولة اسرائيل وحكومة جمهورية مصر العربية..اقتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقا لقراري مجلس الأمن 242 و338.. إذ تؤكدان من جديد التزامهما «بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب دافيد»، المؤرخ في 17 سبتمبر 1978. وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسا للسلام، ليس بين إسرائيل ومصر فحسب، بل أيضا بن إسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيما يخصه ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس.. ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن..واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين إسرائيل ومصر يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي بكافة نواحيه.. وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليها آنفا واسترشادا بها.. وإذ ترغبان أيضا في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم.. قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من أجل تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر..   ( وتضمنت المعاهدة تسع مواد  ومرفق بها ثلاثة ملاحق)