الجزائر – الوكالات: أيد أكبر اتحاد للعمال في الجزائر وحزب كبير أمس الاربعاء دعوة الجيش لتنحي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في اطار خطة خروج سرعان ما رفضها المتظاهرون الذين يسعون للاطاحة بالنخبة السياسية برمتها. وجاءت الدعوة من حزب التجمع الوطني الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم بعد يوم من قول رئيس أركان الجيش انه يتعين إعلان بوتفليقة غير لائق للمنصب. وقال أحمد أويحيى زعيم الحزب امس ان بوتفليقة يجب أن يتنحى وفقا للمادة 102 من الدستور التي تحدد كذلك إجراءات استقالة الرئيس. من جانبه قال الاتحاد العام للعمال الجزائريين أكبر اتحاد عمال في البلاد انه يؤيد إعلان الجيش ويحث بوتفليقة على التنحي. ويدل ذلك بوضوح على أن الرئيس (82 عاما) الذي ندر ظهوره في أي مناسبة عامة منذ أن أصيب بجلطة دماغية عام 2013 لم تعد أمامه فرصة تذكر للبقاء في السلطة. وحتى إذا استقال بوتفليقة فليس هناك بديل واضح يمكن أن يحظى بقبول جميع الاطراف. وتسري شائعات منذ أعوام حول مرشحين محتملين لخلافة بوتفليقة لكن لا يوجد أي مؤشر على ظهور مرشح جدير بالثقة يحظى بدعم من الجيش والمؤسستين السياسية والامنية ويكون دون السبعين. وفي مواجهة أكبر تحد لحكمه، عدل بوتفليقة عن اعتزامه السعي لفترة ولاية خامسة وأجل الانتخابات ووعد بحريات أكبر. لكنه لم يصل إلى حد التنحي مما أغضب الجزائريين الذين يريدون الخلاص من جيل قدامى المحاربين في حرب الاستقلال عن فرنسا بين 1954 و1962 الذي يضم قادة الجيش وكبار رجال الاعمال الذين يهيمنون على البلاد منذ عقود. وقال قادة الاحتجاجات التي بدأت قبل خمسة أسابيع وفجرها الغضب من مزاعم فساد ومحسوبية وسوء ادارة اقتصادية قالوا ان الخطة ليست كافية وتهدد بمواجهة مع الجيش. وقال مصطفى بوشاشي المحامي والناشط لرويترز ان الاحتجاجات ستستمر ومطالب الجزائريين تشمل تغيير النظام السياسي. وأضاف أن تطبيق المادة 102 من الدستور يعني أن رموز النظام سيشرفون على الفترة الانتقالية وسينظمون الانتخابات الرئاسية. وقال المتظاهرون مرارا انهم سيرفضون أي ترتيب لخلافة مدبرة أو أي تدخل للجيش في السياسة وأنهم يريدون تحولا يقود إلى حكومة توافقية. وقال زكريا الجزيري (26 عاما) الموظف بهيئة البريد «نريد ديمقراطية حقيقية وليس ديمقراطية صورية». ومن شأن أي رفض واضح من الجيش لمطالب التحول الديمقراطي أن يعمق أكبر أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عام 1992 عندما ألغى الجيش انتخابات كان الإسلاميون على وشك الفوز فيها مما أثار حربا أهلية أودت بحياة 200 ألف شخص. وقال جميل حديدي (37 عاما) الموظف ببنك حكومي «نرحب بمبادرة الجيش لكننا لا نريد أن يحكمنا رجال بوتفليقة لحين إجراء الانتخابات التالية».