الدوحة - الراية : صادق اجتماع الجمعيّة العامّة العادية لمجمع شركات المناعي على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% بمعدل 2 ريال لكل سهم للسهم الواحد. وتم خلال الاجتماع الذي عقد أمس بفندق جراند حياة بالدوحة مناقشة الميزانية وحساب الربح والخسارة للمجمع عن السنة المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2018م وتم التصديق عليها، وتم الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة المجمع ووضعه المالي عن السنة المالية الماضية والتصديق عليه. وتم خلال الاجتماع انتخاب مجلس إدارة للمجمع لمدة ثلاث سنوات من 27 مارس 2019م وتنتهي بانعقاد اجتماع الجمعية العامة السنوية للمساهمين في 2022م، كما تمت المُوافقة على جميع بنود جدول الأعمال. من ناحية أخرى، صادقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة على تعديل النظام الأساسي للمجمع ليتوافق مع أحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر من مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية والقوانين السارية المنطبقة حسب مقترح مجلس الإدارة المرفق بالدعوة وموافقة وزارة التجارة والصناعة. ووافقت الجمعية غير العادية على تفويض السيد خالد أحمد المناعي بكافة السلطات اللازمة لإجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي المعدل للمجمع بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة واستكمال الإجراءات أمام السلطات الرسمية بالدولة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر وزارة العدل. وقال سعادة الشيخ سحيم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني في تقرير مجلس الإدارة للاجتماع نيابةً عن سعادة الشيخ حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة، بالرغم من الضغوط الجيوسياسية الإقليمية حقق مجمع شركات المناعي نمواً مستداماً مناسباً وارتفع الربح قبل الفوائد والضريبة والإهلاك والإطفاء بنسبة 18.4% ليصل إلى 1 مليار ريال عن إيرادات موحدة بلغت 10.7 مليار ريال. وشكر سعادة الشيخ سحيم أعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايته لخدماتهم التي قدموها خلال مدة عملهم بالمجلس، مشيراً إلى أن الشركة انتخبت مجلس إدارة جديدا يتضمن ثلاثة أعضاء مستقلين مما يجعل الشركة ملتزمة بالكامل بنظام الحوكمة في هذا الصدد. من ناحيته قال السيدأليك جريوال، المدير التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس الإدارة إن «الربح قبل الفوائد والضريبة قد زاد بمعدل 11% خلال السنة، بينما انخفض صافي الربح بنسبة 20%، ويعزي ذلك بصورة رئيسية إلى تكاليف التمويل المتعلقة بتمويل الاستحواذ وارتفاع أسعار الفائدة».