داهمت السلطات السويدية اليوم الاربعاء مقر مجموعة "سويد بنك" المصرفية التي تواجه تحقيقا واسع النطاق بشأن غسل الأموال. وقالت هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية في السويد إنه تم صدور تلك الخطوة من قبل النائب العام، توماس انجروث، الذي بدأ الشهر الماضي تحقيقا بشأن ما يشتبه من أنه تقاسم معلومات من الداخل. وكان البرنامج الاستقصائي "ابدراج جرانسكنينج"، الذي يبثه التلفزيون السويدي قد زعم الشهر الماضي وجود معاملات مشبوهة قيمتها حوالي 5.8 مليار دولار بين بنك "سويد بنك" وحسابات لدى مجموعة "دانسك بنك" الدنماركية في دول البلطيق. وقبل وقت قصير من بث البرنامج في 20 فبراير، وجهت مجموعة "سويد بنك" المصرفية دعوة للعديد من المساهمين الرئيسيين للاجتماع وأبلغتهم بالتقرير. وقالت قناة "إس.في.تي" التلفزيونية السويدية إن المعاملات خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2015 لها صلة بـ50 حسابا لدى مجموعة "سويد بنك" المصرفية. ولم تؤكد مجموعة "سويد بنك" المبلغ. وتراجع سعر السهم بالبنك 7 بالمئة في بورصة "ستوكهولم" بسبب تلك الأنباء.