بالكاد تفلح بلاد الرافدين في التعافي من ازمة حتى تعيدها ايران ازمة اشد منها ومن ذلك ما تعتزم طهران تمريره عبر التعديل المقترح لقانون الجنسية العراقية، بحيث تتمكن من منح الجنسية لمليشياتها وعملائها وأفراد أجهزتها الاستخباراتية من غير العراقيين. ويسمح التعديل الأول لقانون الجنسية الذي تدفع طهران لإقراره بـ”منح الجنسية العراقية لكل من أقام في العراق عاماً واحداً”، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في الساحة العراقية. وأنهى مجلس النواب العراقي في ١١مارس الحالي القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الجنسية المقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية دون إقراره لظهور معوقات عند التطبيق العملي لأحكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006. وبحسب التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية، فإنه ينص على “منح وزير الداخلية حق قبول تجنس غير العراقي إذا كان مهجراً قسراً مقيماً سنة واحدة في العراق، إضافة إلى منح الجنسية العراقية لمن ولد خارج العراق من أب وأم غير عراقي أو لا جنسية له إذا اختار الجنسية العراقية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد”. كما ينص القانون أيضاً على “منح الجنسية لكل من ولد في العراق من أب وأم غير عراقيين دون تحديد مدة إقامة مقدم الطلب، إضافة إلى منح الجنسية للمتزوج من امرأة عراقية إذا أقام في العراق مدة سنتين، ويمنح القانون الإجازة لمجلس الوزراء العراقي لمنح الجنسية لمن أقام في العراق بمبرر نفعه”. يشار الى ان تعديلات قانون الجنسية العراقية التي تسعى إيران إلى تمريرها في مجلس النواب العراقي، هي مشابهة لتعديلات قانون منح الجنسية الإيرانية التي صادق عليها مجلس الشورى الإيراني في مايو من عام 2016. اذ تسمح التعديلات للحكومة الإيرانية بمنح الجنسية لأفراد المليشيات والمتعاونين استخباراتياً من الجنسيات الأجنبية، الذين ينفذون أجندات إيران الإرهابية ويتجسسون لصالح مشاريعها في العالم، خاصة الموالين لها في منطقة الشرق الأوسط. ومثلما فعل طهران تسعي المليشيات التابعة لها في العراق إلى منح الجنسية لكل من ينتمي إليها من غير العراقيين خصوصاً من إرهابيي حزب الله اللبناني وأفراد المليشيات الباكستانية والأفغانية والحوثيين وعناصر حركة شباب ١٤ فبراير البحرينية والمليشيات السورية وعائلاتهم وكل من تجنده مليشيا الحرس الثوري الإرهابية في صفوف مليشياتها مستقبلاً لتنفيذ المخططات الإيرانية بالمنطقة. وجميع هؤلاء وبحسب وسائل اعلام عراقية يتلقون تدريبات عسكرية في معسكرات مليشيات الحشد الشعبي داخل الأراضي العراقية التي يشرف عليها ضباط من فيلق القدس “الجناح الخارجي للحرس الثوري” ومن ثم تنقلهم إيران إلى الدول العربية لإثارة الفوضى والمشاكل فيها”. فهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها طهران ورقة الجنسيات، فقد منحت إيران في السابق الجنسية لجميع الإرهابيين العراقيين واللبنانيين الذين أسهموا في تفجير السفارة الأمريكية في الكويت عام ١٩٨٣. كما حصل الإرهابي عماد مغنية، القيادي في مليشيا حزب الله اللبنانية، على الجنسية الإيرانية بعد مشاركته في تفجير قاعدة المارينز في بيروت عام ١٩٨٢، واختطاف طائرة كويتية في عام ١٩٨٨. ونقل موقع “العين” الاخباري عن رئيس حزب الأمة العراقي مثال الآلوسي قوله: أن عملاء إيران يسعون إلى حشد أرقام كبيرة تحت مسمى الجنسية العراقية وهي تمثل حشداً لعملاء وجيوش لهم، لأن الساحة العراقية أصبحت ساحة صدام وتآمر وإرهاب”. واستغرب رئيس الأمة العراقي في الوقت ذاته من صعوبة منح التأشيرة العراقية للمستثمرين والخبراء الدوليين الذين يشهدون ظروفاً صعبة ومعاناة كبيرة خلال حصولهم على تأشيرة الدخول إلى العراق، مؤكداً أن “الخبير يعاني من صعوبة الإجراءات في المطارات العراقية بينما تمنح الجنسية لأناس لا نعلم من أين يأتون”. وطالب الآلوسي الحكومة العراقية بوضع شرط في منح الجنسية يتمثل في أنه “إذا ثَبُت على هذا المتجنس تورطه بعلاقات مخابراتية وتآمريه وولاء لدولة غير العراق يجب إسقاط الجنسية عنه فوراً ومحاكمته تحت تهمة التخابر”. وعما إذا سينجح أتباع إيران من تمرير القانون، أوضح الآلوسي أن “عملاء إيران ليسوا بحاجة إلى تمرير هذه التعديلات، فالتزوير قائم في العراق، والسر في عدم وجود إحصائية لعدد سكان العراق حتى الآن يعود لاستمرار التابعين لإيران في عمليات تزوير السجلات”. وكشف الآلوسي أن “العنصر الأجنبي المدسوس والمخابراتي (في إشارة الى جواسيس إيران) يريد أن يقوض دائرة الجنسية ووزارة الداخلية حتى يتمكن أن يفعل بالعراق ما يشاء وهذا ما يحدث حالياً