فهاد الفحيمان | اتهم النائب خالد الشطي من أسماهم «أصحاب الشعارات البراقة»، بالعمل على «شرعنة المزورين وحماية المزدوجين من خلال تقديم التعديلات على قانون الجنسية». وذكر الشطي، في الندوة، التي أقامها النائب السابق عبدالله التميمي، تحت عنوان «الجنسية بين التزوير والهوية الوطنية»، أمس الأول، في منطقة مبارك الكبير، أن من الملفات الحساسة والمعروضة على مجلس الأمة قانون الجنسية، الذي صدر منذ عام 1959، وهذا يعني قبل وجود الدستور، ولذا لا مانع من أي تعديل في حدود المعقول والضرورة»، مستدركاً: «لكن أن يكون هناك هجوم مبرمج على قانون الجنسية أمر مرفوض، حتى بلغ الأمر أن يأتي أحد النواب بقانون جديد، والأدهى أنه أطلق عليه قانون حماية الهوية الوطنية». أمر خطير وتابع: في الكويت فئة «البدون»، وإن كنت أتعاطف مع حقوقهم، وأتمنى حلحلة قضيتهم، لكن الأمر أكبر من هذه القضية، لأن التعديل المقدم يهدف إلى حماية المزورين، وهذا خطير، لأنه اعتداء واضح على الهوية الوطنية وحماية للمفسدين، خصوصاً أن أعداد المزورين كبيرة. وبلهجة حادة، رأى الشطي أنهم «يريدون سرقة البلد والهوية الوطنية، ولهذا يجب أن يأخذ كل واحد حقه، وعندما هزموا شعبيا لجأوا إلى استخدام الخطة «ب»، والذهاب إلى المحكمة الإدارية، ولهذا نعلنها صراحة أننا لن نقبل بالاعتداء على الهوية الوطنية». وأوضح أن من تسحب جنسيته لا يحق له التظلم في ظل القانون المعمول به، وكما هي حال من يريد الحصول على ترخيص بناء مسجد أو حسينية، فالقانون لا يسمح بالتظلم من سحب الجنسية، أو الرغبة في بناء مسجد أو حسينية، ولهذا نريد أن نلعب سياسة، وقلنا لهم إن تصويتنا معكم مقابل تصويتكم معنا في تعديل القانون بشأن المساجد والحسينيات، وجعلها تحت سلطة القضاء. مخرج مناسب وقال: خرجت مبادرة من سمو الأمير بتشكيل لجنة، لبحث موضوع سحب الجناسي، وهذا مخرج مناسب، لأننا نرفض الظلم، ومن خلال هذه اللجنة نتمنى أن ينصف كل مظلوم، وتعاد الجنسية إلى من سحبت منه بلا وجه حق. وطالب الشطي اللجنة المختصة بإعادة الجناسي إلى كل مواطن سحبت منه جنسيته، وضرورة إعادة النظر في مواطنين سُحبت جناسيهم في الثمانينات.