أفرجت المحكمة الجزائية عن ثلاثة موقوفين في قضية الإخلال بأمن الدولة، بعدما تقدموا بطلب إفراج مؤقت استنادًا للمادة (123) من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية. وأوضحت المحكمة أن القرار جاء بعد دراسة طلبهم والتحقق من الضوابط النظامية الخاصة بمثل هذه القضايا، على أن يستمر النظر في قضاياهم وحضورهم لجلسات المحاكمة مطلقي السراح إلى حين صدور الأحكام النهائية.