شدد رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبد العال أن الهدف من التعديلات الدستورية الإصلاح السياسي وليس مد فترة الرئاسة، مشيراً إلى أن مؤسسة الرئاسة لم تتواصل معهم في شأن التعديلات.وقال عبد العال خلال إحدى جلسات الحوار المجتمعي اليوم الخميس، رداً على منتقدي مد فترة الرئاسة إن الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن سبق وعدلت مدد الرئاسة من دون سابق إنذار، لكننا نعدل الدستور بهدف الإصلاح السياسي.وتابع : "كنت عضواً في لجنة العشرة التي وضعت النسخة الأولى من الدستور، كنا نعمل في حالة طوارئ وحظر تجوال، ومحدد لنا شهر واحد ننتهي من كتابته في ظل هذه الظروف، وكنا نعمل أحياناً بأسلوب رد الفعل لإطفاء الحرائق".واستطرد رئيس البرلمان أن البعض ترك التعديلات الأخرى التي بها مميزات لفئات تضمن استمرار تمثيلها في البرلمان؛ مثل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج، والتي تتم في إطار الإصلاح السياسي، ليقول إن هذه التعديلات أعدت لرئيس الجمهورية، ولنفترض أن هذا صحيح، فهل هذا عيب؟ منوهاً إلى أن الاتجاه في لجنة العشرة كان 6 سنوات؛ لأنها مرحلة انتقالية، ولابد من وجود سلطة قوية".وقال عبد العال "أقسم بالله مؤسسة الرئاسة لم تتواصل حتى هذه اللحظة معي، أو مع أي عضو لاقتراح التعديلات، أو بإجراء تعديلات، وليس لدينا تعديلات معلبة، لافتاً إلى أنه بصورة شخصية يعترض على بعض هذه التعديلات وهي عودة مجلس الشورى.واستعرض عبد العال الخطوات المقبلة لتعديل الدستور، قائلاً: "بعد انتهاء الحوار المجتمعي ستبدأ اللجنة التشريعية فى تجميع المقترحات التى تم طرحها فى جلسات الحوار، بالإضافة الى مقترحات النواب ثم تقوم بتبويبها وترتيبها، ثم تبدأ اللجنة التشريعية فى صياغة المواد، ثم تعرض الصياغة على أعضاء اللجنة، وبعد موافقة اللجنة عليها يتم عرض التعديلات الدستورية بعد صياغتها على الجلسة العامة ويجرى المناقشة عليها فى الجلسة العامة مادة مادة، وبعد ذلك يتم إغلاق باب المناقشة ثم يتم التصويت على التعديلات الدستورية نداء بالأسم وتكون الموافقة على المواد كلها أو بعضها، ثم يحال الأمر إلى التعديلات الدستورية يتم اخطار الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة".