سادت الجزائر، حالة ترقب عشية التظاهرات المقررة اليوم الجمعة، لتبين ما إذا كان اقتراح المسؤولين الجزائريين القاضي بتنحي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، كافياً لتهدئة الشارع، أم أن المحتجين سيتمسكون بالمطالبة برحيل النظام بأكمله.وقالت الإذاعة الجزائرية، أمس، إن المجلس الدستوري لم يعقد أي اجتماعات حتى أمس للبت في ما إذا كان الرئيس بوتفليقة مؤهلاً لأداء مهام منصبه، وذلك بعد دعوة الجيش لعزله وتخلي حلفائه عنه. ويتعين أن يُقر مجلسا البرلمان هذا القرار بأغلبية الثلثين، وبات رحيل بوتفليقة بين أيدي المجلس الدستوري وهو الهيئة الوحيدة لتفعيل الإجراء الذي اقترحه الفريق قايد صالح لإعلان «ثبوت المانع بسبب المرض الخطير والمزمن»، إلا إذا قرّر الرئيس الاستقالة.وبموجب المادة 102 من الدستور، سيصبح رئيس مجلس الأمة (البرلمان) عبدالقادر بن صالح، رئيساً مؤقتاً للبلاد لمدة لا تزيد على 45 يوماً بعد رحيل بوتفليقة. لكن حتى إذا استقال بوتفليقة فلا يوجد خليفة واضح له.وبعد رئيس الأركان، جاء دور حزب التجمع الوطني الديمقراطي، إحدى ركائز التحالف الرئاسي الحاكم، للتخلي عن بوتفليقة من خلال طلب استقالته الذي أطلقه أمينه العام أحمد أويحيى ورئيس الوزراء المُقال قبل أسبوعين. ونزل آلاف المحتجين مرة أخرى أمس الخميس إلى الشوارع بوسط العاصمة للمطالبة باستقالة بوتفليقة، والتنديد بالنظام السياسي في البلاد ككل. وفي ساحة البريد المركزي، ملتقى كل المحتجين، تجمع آلاف قدامى المحاربين والمهندسين والمحضرين القضائيين، وردد المحتجون هتافات تتهم النخبة الحاكمة بأنهم لصوص دمروا البلاد.إلى جانب ذلك أعلنت قناة «الشروق» الجزائرية الخاصة، اعتقال مديرها العام علي فضيل أمس الخميس. وقالت القناة إن علي فضيل، تم اعتقاله على أيدي «قوى غير دستورية»، بينما أفاد ياسين فضيل (شقيقه) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن «شهود عيان اتصلوا به ليؤكدوا أن شقيقه تم توقيفه صباحاً وهو متجه بسيارته نحو العمل». (وكالات)