سادت الجزائر حالة ترقب عشية التظاهرات المقررة اليوم الجمعة، لتبين ما إذا كان اقتراح المسؤولين الجزائريين القاضي بإزاحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كافيًا لتهدئة الشارع، أم أن المحتجين سيتمسكون بالمطالبة برحيل النظام بأكمله. وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح دعا الثلاثاء إلى تفعيل إجراء دستوري لتنحية بوتفليقة من السلطة، وسرعان ما انضم اليه المسؤولون الذين لطالما تحمّسوا لبقاء رئيس الدولة في الحكم. وتبين أن الذين شكلوا كتلة متراصة لدفع الرئيس بوتفليقة للترشح لولاية خامسة، أصبحوا اليوم ينأون بأنفسهم من هذا المطلب الذي كان الشرارة التي أشعلت الاحتجاجات. وبعد رئيس الأركان جاء دور حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحد ركائز التحالف الرئاسي الحاكم، للتخلي عن بوتفليقة من خلال طلب استقالته الذي أطلقه أمينه العام أحمد أويحيى ورئيس الوزراء المُقال قبل أسبوعين. وحتى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبدالمجيد سيدي السعيد، أحد أكثر المادحين للرئيس والداعين لاستمراره في الحكم رغم مرضه، أعلن أنه يدعم اقتراح الجيش بتنحيته. أما رئيس نقابة رجال الأعمال علي حداد، أحد المقربين من الرئيس وعائلته، فحتى وإن لم يعلن تخليه العلني عن بوتفليقة، فيبدو انه فقد التحكم في نقابته التي تحولت إلى جهاز سياسي يدعم السلطة الحاكمة وكان من بين أول المنادين بالولاية الخامسة. وكتب موقع «كل شيء عن الجزائر» الاخباري الخميس، أن أولئك الذين «أيدوه في جميع قراراته وأشادوا بكل أقواله (...) هم أيضًا أول من طعنه في الظهر: وحتى قبل أن يسقط بوتفليقة بالكامل، اندفعوا لتسريع سقوطه، دون حياء»، مندّدين بـ«النظام البشع». وما زال حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه بوتفليقة وصاحب الأغلبية في البرلمان، الوحيد الذي لم يعلن تخليه عن الرئيس، لكن أصوات المنشقين أصبحت مسموعة أكثر فأكثر. وكما كتب الصحافي مصطفى حموش أمس في تعليق له في صحيفة «ليبرتي»، فإن «السلطة هي التي تخلق الداعمين لها وليس الداعمون من يعطي السلطة». ويبدو أن مركز السلطة انتقل من رئاسة الجمهورية إلى قيادة الأركان، فمنذ يومين أصبحت صورة الفريق قايد صالح هي التي تتصدر الصفحة الأولى ليومية «المجاهد» الحكومية والتي عادة ما تلعب دور المتحدث باسم السلطة. وكتبت الصحيفة أمس ان رحيل بوتفليقة «هو الآن بين أيدي المجلس الدستوري وهو الهيئة الوحيدة لتفعيل» الإجراء الذي اقترحه الفريق قايد صالح لإعلان بوت المانع بسبب المرض الخطير والمزمن «إلا إذا قرّر الرئيس الاستقالة». وبعد 48 ساعة من إعلان رئيس الأركان ورغم المواقف الداعمة لها من كل الجهات، مازال عبد العزيز بوتفليقة رئيسًا للجمهورية. وأشارت افتتاحية صحيفة (ليبرتي) أن «حكم بوتفليقة يحتضر حتى وإن حاول فريقه المقاومة». إلى ذلك، قالت الإذاعة الجزائرية أمس إن المجلس الدستوري لم يعقد أي اجتماعات حتى الآن للبت فيما إذا كان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مؤهلا لأداء مهام منصبه، وذلك بعد دعوة الجيش لعزله وتخلي حلفائه عنه. ونزل مئات المحتجين مرة أخرى إلى الشوارع بوسط العاصمة للمطالبة باستقالة بوتفليقة وللتنديد بالنظام السياسي في البلاد ككل. وبموجب المادة 102 من الدستور، سيصبح رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح رئيسًا مؤقتًا للبلاد لمدة لا تزيد عن 45 يومًا بعد رحيل بوتفليقة. لكن حتى إذا استقال بوتفليقة فلا يوجد خليفة واضح له.