هاجم مجلس النواب المصري (البرلمان)، دعوات وجهتها قوى معارضة، للاحتجاج على تعديلات دستورية مقترحة، تتضمن زيادة فترة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات. وقال رئيس المجلس علي عبد العال، أمس: «أبوابنا مفتوحة أمام الجميع... لماذا تدعو بعض القوى السياسية لتنظيم وقفة احتجاجية؟»، في حين نفى رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بهاء أبو شقة، وجود «مشروع مسبق».وعلى مدار الأيام الماضية، أجرى مجلس النواب جلسات لـ«حوار مجتمعي» مع فئات عدة، بينهم سياسيون وشخصيات عامة ونقابات وأحزاب، غلبت عليها الأصوات المؤيدة لتعديل الدستور، مع تباين طفيف في صياغة تلك المواد المعدلة.ومن المقرر بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعي، أن تبدأ اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس بالمداولة حول المواد الدستورية ثم صياغتها، قبل أن تعرض تقريراً بذلك على الجلسة العامة للمجلس للتصويت النهائي عليها، والذي يتطلب موافقة أغلبية ثلثي عدد الأعضاء نداء بالاسم».وأعلن مجلس النواب، عزمه إنهاء تلك الإجراءات في حدود منتصف شهر أبريل (نيسان) المقبل، لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، حال موافقة المجلس بالأغلبية المطلوبة.ونوّه رئيس مجلس النواب إلى «عدم وجود سقف أو قيود على الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية».وقال عبد العال، خلال الجلسة الخامسة للحوار بحضور عدد من الاقتصاديين: إن «بعض القوى السياسية تدعو لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب، رغم أن أبواب المجلس مفتوحة ولم أستثنِ أحداً».وأضاف: «لماذا تدعو بعض القوى السياسية إلى تنظيم وقفة احتجاجية؟، فليأتوا إلى هنا، فليس هناك مبرر لوقفة أمام المجلس أو في أي مكان آخر، حيث إن أبواب الحوار مفتوحة في قاعة مجلس النواب، إلا إذا كان ذلك لأخذ موقف يتم تجييره سياسياً، وهذا ليس عملاً وطنياً ولا يقبله أي عاقل».ورفضت وزارة الداخلية دعوة أطلقتها «الحركة المدنية الديمقراطية»، التي تضم 7 أحزاب معارضة، لتنظيم وقفة احتجاجية أمس أمام مجلس النواب للاعتراض على التعديلات الدستورية.وقال عبد العال، أمس: إن «الحوار يشمل الجميع ومفتوح وشفاف، والجلسات الأربع السابقة تعد نموذجاً لذلك لكي يستطيع المواطن المصري اتخاذ الموقف المناسب»، موضحاً أن «التعديلات مقترحات جاءت من النواب وفق الدستور واللائحة ولا صياغات نهائية لها حتى هذه اللحظة»، مستغرباً «حديث البعض عن أن الهيئة الوطنية للانتخابات طبعت بطاقات الاستفتاء». وقال: «ليس لي ولا أحد أن يعرف مضمون التعديلات التي سترسل للهيئة».من جهته، نفى رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، المستشار بهاء أبو شقة، وجود مشروع مسبق للتعديلات الدستورية، وقال: إن «حتى هذه اللحظة ليس هناك أي مشروع معد ولم يعرض من أي جهة مشروع مسبق للتعديلات الدستورية»، مضيفاً: «الباب كان مفتوحاً للاستماع للجميع في جلسات حوار، سبقها ولمدة شهر تلقي اللجنة للطلبات والآراء والمقترحات حول المواد المطروحة لتعديل الدستور، وبعد انتهاء الحوار المجتمعي ستشكل لجنة أخرى لفحص المقترحات التي تم إبداؤها في جلسات الحوار».وفي السياق ذاته، انتقد رئيس «ائتلاف دعم مصر» زعيم الأغلبية بمجلس النواب، عبد الهادي القصبي، بعض الأصوات التي تدعو إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مجلس النواب، وقال: إن «المصريين لم يعودوا يهتزون من الأصوات الشاردة، وإن فلسفة تعديل الدستور تؤكد على تمثيل كل فئات الشعب في جلسات الحوار».وأكد القصبي، أن «البرلمان استقبل رجال وعلماء الدين والإعلام والأحزاب»، مطالباً بـ«اتخاذ موقف من كل من يعادي مصر». ولفت إلى أنه هناك من رفض وبشكل كامل وحرية التعديلات، وهناك من تحدث وأعلن أنه لم يكن يتوقع دعوته لجلسات الحوار.وكان البرلمان قد أقر بشكل مبدئي، الشهر الماضي، تعديلات دستورية، اقترحها ائتلاف الأغلبية، تمنح بخلاف زيادة فترة حكم الرئيس، وضعاً خاصاً للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي يسمح بترشحه لفترتين إضافيتين والاستمرار في السلطة حتى عام 2034، وكذلك تعديل طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، والنائب العام، فضلاً عن مواد أخرى.ومن ضمن التعديلات إلغاء الموازنات المستقلة للجهات والهيئات القضائية، ومنح رئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، من بين خمسة ترشحهم المجالس العليا بهذه الجهات والهيئات، إلى جانب اختيار النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى. وشهدت جلسات الحوار أمس اعتراضات من بعض القضاة حول تلك المواد.وخلال إحدى الجلسات، طالبت رئيسة المجلس القومي للمرأة، مايا مرسي، بمناصفة السيدات للرجال في مقاعد البرلمان. وعقّب عبد العال قائلاً: «الموافقة على الكوتة (25 في المائة) لا تمنع المرأة من أن تترشح على المقاعد الأخرى المخصصة للشباب في ذات الكوتة أو مستقلة أو في قوائم الأحزاب»، لافتاً إلى أنه مع الأخذ بنظام القوائم سيتخطى تمثيل المرأة نسبة الـ25 في المائة بكثير.