تراجعت الليرة التركية أمس بنحو 5 في المائة أمام الدولار مع استمرار قلق المستثمرين من الإجراءات التي تتخذها السلطات التركية لحجب السيولة المتاحة بالعملة المحلية عن سوق لندن. وبحسب "رويترز"، اتخذ البنك المركزي سلسلة إجراءات لدعم الليرة هذا الأسبوع وقال مصرفيون إنه أخذ خطوة جديدة أمس حيث رفع سقف إجمالي مبيعاته في معاملات مقايضة العملة المحلية إلى 30 في المائة من 20 في المائة للمبادلات التي لم تستحق بعد. ورفع المركزي السقف إلى 20 في المائة من 10 في المائة يوم الإثنين في خطوة تهدف إلى زيادة الاحتياطيات الأجنبية التي انخفضت بشدة في أول أسبوعين من آذار (مارس). وأثارت تلك الانخفاضات تساؤلات حرجة بشأن ميزان المدفوعات التركي وقدرة البلاد على تمديد ديونها الخارجية، وكيف ستسعى للحصول على احتياطيات طارئة إذا اقتضت الضرورة ومن أي جهة. وضعفت الليرة التركية إلى 5.6465 مقابل الدولار مقارنة مع 5.33 أمس الأول، وفقدت 30 في المائة من قيمتها أمام العملة الأمريكية العام الماضي. وأظهرت بيانات "رفينيتيف أيكون" أن معدل المقايضة لليلة واحدة في لندن هبط إلى 180 في المائة أمس بعد أن صعد إلى 1200 في المائة الأربعاء مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق وهو ما اعتبره اقتصاديون أنه مستوى لم يعد يرتكز على التداولات الفعلية. ومثل تلك الأسعار عقبة هائلة للمستثمرين الأجانب الراغبين في المراهنة على تراجع الليرة من أجل التحوط أو غلق مراكز، ومن ثم اضطروا إلى بيع حيازاتهم من الأسهم والسندات التركية التي تعرضت لضغوط ضخمة هذا الأسبوع. من جهة أخرى، أعلن مراد قايا، محافظ البنك المركزي التركي أمس، ارتفاع إجمالي الاحتياطيات لدى البنك بمقدار 4.3 مليار دولار خلال الأسبوع الأخير، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من التراجع. ووصل إجمالي الاحتياطيات لدى البنك إلى 96.7 مليار دولار، حتى 27 آذار (مارس) الجاري. ولفت قايا، إلى أن البنك المركزي التركي "يهدف إلى تعزيز الاحتياطيات وإدارتها بشكل فعال"، مشيرا إلى أن الاحتياطيات "تشهد ارتفاعا مستقرا على الرغم من وجود تقلبات ناجمة عن عوامل موسمية"، وشدد قايا، على أن "البنك المركزي سيواصل بحزم سياسته بشأن تعزيز الاحتياطيات".