تستعد الجزائر اليوم لجمعة سادسة من التظاهرات ضد حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وسط هدوء نسبي جاء بعد مقترح الجيش تفعيل المادة 102 من الدستور، ما يعني شغور منصب الرئيس. وقالت الإذاعة الجزائرية، الخميس، إن المجلس الدستوري لم يعقد أي اجتماعات حتى الآن للبت في مصير الرئيس. وحظيت دعوة رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، بدعم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم واتحاد العمال الرئيسي وتجمع أمل الجزائر، أحد الأحزاب المنضوية تحت الائتلاف الرئاسي. وبحسب بيان تجمع أمل الجزائر، فإن تطبيق هذه المادة يمكن أن يشكل مساحة من الحل، إلا أنه اشترط أن يحدث توافق بشأنها بين مختلف مؤسسات الدولة والطبقة السياسية والحراك الشعبي، إلى جانب تشكيل حكومة توافق قبل تطبيقها. ويتعين أن يُقر مجلسا البرلمان بأغلبية الثلثين أي قرار يصدره المجلس الدستوري بشأن مستقبل بوتفليقة. وبموجب الدستور، سيصبح رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، رئيساً مؤقتاً للبلاد لمدة لا تقل عن 45 يوماً بعد رحيل بوتفليقة.