لم تشعر الأسواق المالية اللبنانية بوجود مبلغ ال500 مليون دولار التي كانت الحكومة القطرية قد أعلنت عنها خلال القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية التي انعقدت في بيروت في 19 و20 يناير/كانون الثاني الماضي. بشراء سندات خزينة بقيمة 500 مليون دولار.ولم يُعرف حتى الآن ما إذا كانت وُظّفت في سندات الخزينة اللبنانية «يوروبوندز»، كما التزمت قطر «لدعم الاقتصاد الوطني».وقالت مصادر مصرفية لبنانية ل«العربية.نت»: إن المساهمة القطرية المعلنة بقيمة 500 مليون دولار غير موجودة حتى الآن، ولم تصل بعد إلى مصرف لبنان، وهذا المبلغ لم يوُظّف في سندات الخزينة، وإلا لتبيّن ذلك من محفظة مصرف لبنان بال«يوروبوند»، وزيادة في احتياطاته من العملات الصعبة وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة السيولة بال«يوروبوند».وتشير المعلومات إلى «أن الاكتتاب القطري في سندات الخزينة يُمكن القول إنه حتى الآن «حبر على ورق» أو بلغة المال «شيك من دون رصيد»، حتى إن وجهة توظيفها غير واضحة بعد».في غضون ذلك، يلفت الخبير الاقتصادي غازي وزني، إلى وجود تساؤلات عن الوعد القطري ومصيره بعد ثلاثة أشهر من الإعلان عن شراء سندات الخزينة اللبنانية.ويوضح: «إن خيارين محتملين لاستعمال هذا المبلغ هما: شراء سندات خزينة «يوروبوندز» جديدة في الأسواق الثانوية، إما في لندن أو بيروت أو لدى مصرف لبنان، لأن الحكومة اللبنانية هي الجهة المخوّلة إصدار هذه السندات، أو شراء سندات موجودة أصلاً في الأسواق وقيمتها نحو 33 مليار دولار بفوائد وآجال ميسرة جديدة وليست بشروط السوق، أي ألا تكون الفائدة 8% بل بين 1 و2% على الدولار الأمريكي، علماً أن الحكومة القطرية أعلنت أنها تريد الاستثمار بهذه السندات بشروط السوق ومعدل فائدته».ويشير الخبير الاقتصادي وزني إلى أن الحكومة القطرية لم تلجأ إلى هذين الخيارين، وهو ما يضع علامات استفهام حول إعلانها الاستثمار في سندات «اليوروبوندز».ويعتبر وزني رداً على سؤال «أن الإعلان القطري عن شراء سندات تصدرها الخزينة اللبنانية كان قراراً سياسياً أكثر منه اقتصادياً، وجاء مباشرة بعد القمة العربية الاقتصادية التي استضافتها بيروت، حيث كانت قطر الدولة الخليجية الوحيدة التي شاركت في القمة على مستوى صف أول».ويُعاني الاقتصاد اللبناني من تباطؤ في النمو نتيجة أزمات عدة أبرزها سياسية، وخفّضت العديد من المؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني، مستواه إلى السلبي مع نظرة مستقبلية غير مستقرة.