ظلت ولم تزل منذ فترة ليست بالقصيرة تهتم جميع الدول بمسألة حماية المستهلك، بصورة دقيقة، ولقد انعقدت لهذه القضية عدة مؤتمرات على المستوى المحلي في المملكة العربية السعودية، وعلى الصعيد الخارجي في دول الخليج بصورة خاصة وعلى مستوى العالم بصورة عامة؛ لما لهذه المسألة من أهمية ولارتباطها بصحة حياة الناس في المقام الأول. وكان لا بد من تضامن عالمي؛ من أجل ضمان إنهاء كافة صور الفوضى الضاربة بأطنابها بين البشر، فيما يختص بصيانة حياتهم، ولنا نحن وعلى وجه الخصوص وضع يكاد يكون غريبا من حيث إن المستهلك السعودي كفرد لا يزال في غفلة من أمره في هذا الشأن، ويكاد يكون دوره في غير المعدل المطلوب من حيث المساعدة من أجل إنهاء حالات الفوضى والعبث المتفشي في الأسواق، من حيث عدم اهتمامه بمسألة الغش التجاري، ذلك أنه لا بد له من أن يقوم بمساعدة الإدارات المتخصصة ذلك في الامساك بناصية الأمر في وقت مبكر. ولا بد لنا من إشاعة ثقافة الرقابة الذاتية بين الأفراد العاديين، والتواصل مع المؤسسات والجمعيات ذات الصلة؛ حتى تفرض الدولة هيبتها على الأسواق وتهزم جشع المرابين، وتفك احتكار الأسواق وتنقيها من السلع المعطوبة بكافة أنواعها، وعلى وجه الخصوص تلك السلع الغذائية التي أصبحت تمثل هاجساً كبيراً بالنسبة لصحة البشر، حتى أصبح الجميع في حيرة من أمرهم؛ بسبب ما يُشاع عن انتشار أمراضٍ وبيله: كمرض السرطان، الذي أصبح منتشراً بصورة لم يسبق لها مثيل بين الناس في كافة أرجاء المعمورة، وهذا أمر أصبح يلح على الجميع أخذ الحيطة والحذر من أجل الانتباه لما يجري في الأسواق من تدفق للسلع الغذائية المشعة، وتلك الملوثة بسبب رش المبيدات بصورةٍ غير آمنة واستعمال الأسمدة الضارة، ناهيك عن المواد الحافظة التي تحمل الكثير من الضرر للمستهلك، ما جعل معظم السلع المعروضة في الأسواق برغم ما تظهر عليها من مظاهر الجودة، إلا أنها تحمل في داخلها سموماً قتّالة يشتريها المواطن من حر ماله، وهو ظانٌ أنه يحصل على الجيد من السلع، ولا يدري أنه يحمل إلى نفسه وإلى أهل بيته أسباب المرض التي تذهب بهم إلى الكثير من المخاطر، التي قد تصل إلى الموت الزؤام..... وما أسوأ ذلك...!! الكثير من الجهات ذات الصلة ظلت تقوم بواجب التوعية ونشر المعلومة الدقيقة؛ حتى يتمكن العباد من تفادي هذه المخاطر قبل فوات الأوان. إلا أننا وبالمقابل، نلاحظ أن شركات الدعاية والإعلان في كثير من الأحيان، تقوم بدور سالب، حيث نجدها تبعث برسائلها وإشاراتها المغرية للمستهلك وإغراق وسائل الدعاية بالمعلومات غير الصحيحة عن المنتج الذي يكون في معظم الأحيان منتجاً فاسداً، ما ينتهي بالمواطن العادي بالانزلاق في سوء التعامل مع تلك المنتجات، ومن دون وعي منه وهو يعتقد أنه قد حظي بالجيد والمفيد. ومن المؤسف له، أننا نجد الكثير من المواطنين يعتقدون أنه كلما كانت السلعة غالية الثمن؛ كانت أجود، دون الانتباه إلى وسائل صناعة مظاهر الجودة التي قد يصعب في الكثير من الأحيان اكتشافها إلا بالوسائل العلمية الفنية الحديثة، وهذا ما يحتم على القائمين على الأمر أهمية تواجدهم في الأسواق على مرّ الساعة، والقيام بالمسح المستمر، وهذا أمر ظلّ قائماً ومنذ فترة حيث ظلت المملكة تتمتع بأجهزة رقابة دقيقة وصارمة، إلا أنها لا تزال تحتاج للدعم والمساندة من الدولة والمواطن على حد سواء. ومن هنا لا بدّ من تطوير الأساليب الناجعة؛ لمحاربة كافة أوجه التلاعب بصحة ومصير حياة الإنسان، ذلك من خلال مؤسسات رقابية رسمية وأهلية على قدر عال من المهنية، ودعمها بما يمكنها من القيام بدورها في حماية المستهلك بالصورة المثلى، خاصة أن وسائل التواصل قد أصبحت متاحة وميسرة عبر الوسائط الإلكترونية العديدة.. إنها حياة البشر وما أغلاها..!!