تناقش لجنة المرأة والأسرة البرلمانية اليوم موضوع العنف الأسري وإيواء المرأة، بالإضافة إلى مناقشة استحقاق الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين الرعاية السكنية.وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم لـ«الراي» إنه ستتم مناقشة العنف الأســـري، وتمـــت دعوة جميع الأطراف المعنية، مثل وزارتي الشؤون والأوقاف وبعض الجمعيات المجتمعية التي تعنى بالملف، وسيتم تسليط الضوء على العنف النفسي على المرأة، لافتة إلى انه تم الاتفاق مع وزارة الشؤون غير مرة بهذا الشأن، حيث أبدت تعاونا لإقرار قانون مكافحة العنف الأسري.وذكرت أن فكرة القانون هي توفير مركز رسمي لإيواء المرأة او ضحايا العنف الأسري، وإعادة تأهيل المعتدى عليه وتقديم المساعدة القانونية والنفسية له، وتشغيل خط ساخن لتلقي البلاغات والشكاوى، وستقوم وزارة الشؤون بإنشاء مراكز الايواء بالتعاون مع الفرق والمؤسسات التطوعية الكويتية.وأشارت الهاشم إلى تأجيل مناقشة ملف اسكان المرأة وتوفير الرعاية السكنية للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، حيث طلبت وزيرة الاسكان التأجيل لسفرها، موضحة أن لدى الحكومة اعتراضاً على جزئية معينة في الملف الاسكاني تتعلق بإسكان الرجل الأعزب، الذي لم يسبق له الزواج وبلغ الستين من عمره.وأكدت «نحن نسعى إلى اخضاعه لقانون رعاية المسنين، ولدينا حالات كثيرة وهؤلاء فئة منسية، رغم أنهم مواطنون كويتيون لهم حق السكن، ونتكلم عن منحهم شققا إما بصفة ايجار واما شققا اسكانية، والحكومة ترى أن ايجاد سكن لهؤلاء مكلف، وإن كنت لا أرى ذلك لسببين، أولهما أن هذا حق دستوري والدولة ملزمة بأن تكفل هؤلاء اجتماعيا، وعموما نحن طلبنا من الهيئة العامة للمعلومات المدنية تزويدنا بعدد الكويتيين الذين بلغوا الـ 55 و الـ60 عاما ولم يسبق لهم الزواج، ونحن مصرون على منح هذه الفئة حق الرعاية السكنية».وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اليوم مشروع قانون بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2019-2020 ومناقشة الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 2017-2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه، بحضـور ممثلي كل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ووزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية.من جهتها، تناقش اللجنة التشريعية غداً مشروع قانون تنظيم القضاء المطروح على جدول أعمالها منذ فترة ولم يتم حسمه، فضلا عن اقتراح تنظيم مهنة المحاماة واقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس مخاصمة القضاء، وإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، واصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والاقتراح بقانون بشأن تحديد وخفض تكلفة استقدام وتشغيل العمالة المنزلية، وإصدار قانون حماية البيئة، والاقتراح بقانون بتعيين الخريجين الكويتيين في الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الجهات الحكومية.