كشف مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الكندري، ان اللجنة وافقت على تعديل نظام الاستبدال بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية، وتخفيض فائدته بما لا يتجاوز 6 ‎في المئة، والاستغناء عن «الأمثال» وتأسيس شركة للخدمات التمويلية للمتقاعدين.وقال الكندري، في تصريح صحافي أمس عقب اجتماع اللجنة، ان المستبدلين الحاليين سيتم عمل مقاصة لهم في ما يخص الفائدة المقررة على استبدالهم، بحيث تخفض المتبقية منها الى 6 في المئة، كما يتيح التعديل الجديد السماح بالاستبدال لمرة اخرى لمن استبدل جزءا من راتبه مدى الحياة، موضحا أن 6 في المئة ستؤخذ من المبلغ المتبقي من أصل الدين سنويا.وأوضح أنه تم التراجع عن شركة التمويل والامثال، وسيتم تقديم الاستبدال بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية، لافتا الى ان الاستبدال بالصيغة النهائية يسقط استقطاعه بالوفاة، ويحق للقائمين على رأس عملهم الاستبدال بالاضافة للمتقاعدين.وأشار الكندري إلى أن اللجنة ستصوت في اجتماعها المقبل على تخفيض قسط القرض الحسن (7 رواتب للمتقاعدين) من 25 الى 10 في المئة.من جانبها، قالت عضو اللجنة المالية النائب صفاء الهاشم لـ «الراي» إن الدعوة لاجتماع اللجنة أمس لم تكن لائحية، «اذ بلغنا ظهر السبت عن طريق الواتساب، ولم تصل دعوة لمكاتبنا ظهر الخميس كما جرت العادة، ولن نقبل بهذه الدعوة التي تتم على عجالة، وعموماً فإن الحل للاستبدال وقروض المتقاعدين بهذه الطريقة غير مقبول».ولفتت إلى أنه «تم صرف النظر عن الأمثال وعن انشاء شركة، وعموما هو أمر لن يتم، وعن نفسي أصرّ على إبقاء الاستبدال كما هو، مع تحديد السقف الخاص بالرسوم الادارية، وما زلت على رأيي أن يكون للمتقاعدين صندوق خاص لا يُمس، وعلى مؤسسة التأمينات أن تستفيد من المحافظ الأخرى بشأن الأرباح».وأوضحت الهاشم أن فكرة صندوق المتقاعدين الذي طالبت به هو أن يكون هناك استبدال، ولا يُمس من قبل ادارة التأمينات الاجتماعية، وأي استثمارات أو عوائد للتأمينات تؤخذ من صندوق الاستثمارات والمحافظ الأخرى، وليس من صندوق المتقاعدين.وأشارت إلى «تفويض إدارة التأمينات وبرقابة ديوان المحاسبة لاستمرارية نسبة الرسم الاداري» حتى لا تتغير بتغير نسبة التضخم وحتى لايتأثر المتقاعد، والاقتراح أن تتم مراجعة الجداول والنسبة كل ثلاث إلى خمس سنوات وبرقابة دائمة ودقيقة ومتقنة.