أعلنت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائب صفاء الهاشم أنها ستعرض على الحكومة، في اجتماع اللجنة اليوم الأحد، تصوراً خاصاً عن مشروع الدين العام، «خصوصاً أن الحكومة كسولة، أو كما قلت أكثر من مرّة إنها فاشلة في الدفاع عن مشاريع قوانينها، والتصور الذي قمت بإعداد دراسته مع أعضاء اللجنة، يحمل في تفاصيله حلاً معيناً بخصوص ما أثير من تساؤلات».وقالت الهاشم لـ«الراي» إن «اللجنة المالية تناقش (اليوم) استكمال مشروع القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية (الدين العام) وكنا ننتظر تصوراً حكومياً يقدم للجنة، إثر إعادة التقرير بعد الاعتراض النيابي الكبير حين مناقشة المشروع في قاعة عبدالله السالم». وأضافت «وفي البند الثاني من الاجتماع سنستكمل مناقشة التعديلات المقدمة على المداولة الأولى لمشروع قانون، بإصدار قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس».ومن المرجح أن يسد التصور الذي ستقدمه الهاشم الثغرات التي ظهرت في المشروع الحكومي عند مناقشته، خصوصاً في آلية صرف الدين العام وماهية المشاريع التي سيتم تنفيذها وطريقة تسديد القروض.في سياق متصل، تصوت لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم، على تقريرها في شأن التعديلات النيابية والحكومية المقدمة على بعض أحكام القانون رقم 2010/‏8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تناقش لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية مجموعة من الاقتراحات بقوانين في شأن معالجة الخلل في التركيبة السكانية، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل.