فجّر أمين سر الجمعية الكويتية لجودة التعليم هاشم الرفاعي مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانه أن معظم الكشوف المتداولة بأسماء الحاصلين على الشهادات من جامعات وهمية او جامعات تجارية «تمنح شهادات من دون حضور الطالب» هي كشوف حقيقية، وكانت متوافرة على موقع التعليم العالي على مدى خمس سنوات.وقال الرفاعي في تصريح لـ«الراي» إن «إدارة جمعية المهندسين آنذاك اعتمدت عدداً كبيراً من شهادات الهندسة المشبوهة، وبناء على ذلك قامت وزارة التعليم العالي بمعادلة تلك الشهادات، وقريباً ننشر كل التفاصيل للوقوف على حقيقة المتورطين في الشهادات المشبوهة والمزورة»، مضيفاً «أعمل حالياً على جمع المعلومات التفصيلية الدقيقة حول كيفية اعتماد هذه الجامعات في التعليم العالي، وهي جامعات في الفيلبين والهند والتشيك وسلوفاكيا وغيرها، كما أبحث في آليات اللجنة المشكلة لاعتماد الجامعات والتي كانت معتمدة قبل تشكيل الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي»، مبينا ان «اللجنة كان من واجباتها زيارة هذه الجامعات لمعرفة هل هي جامعات حقيقية، ويتم حضور الطلبة فيها بالفعل، أم هي جامعات حقيقية ولكنها مخصصة لبيع الشهادات المشبوهة على الطلبة، لتحقيق الكسب المادي فقط من دون مراعاة لتعليم الطلبة».وأضاف ان «بعض الجامعات في الفيلبين والهند والتشيك وسلوفاكيا وغيرها، هي جامعات حقيقية، وإحدى هذه الجامعات كنيسة فيها جميع مراحل التعليم من الروضة الى الجامعة، وهمها الكسب التجاري فقط، وهذا ثابت في زيارات اللجنة المشكلة في التعليم العالي»، مشدداً على أن «جميع الجامعات المتداولة هي حقيقية، ولكنها تجارية تهدف الى الربح المادي، ولا تتطلب وجود الطلبة، وتعتمد على مبدأ (فقط سجل اسمك وادفع الفلوس واستلم شهادة بالتخصص الذي تريد) والوزارة آنذاك - العام 2014 - كانت قد سمحت بإعطاء الموافقات وفتح الباب على مصراعيه لأخذ الموافقات من التعليم العالي على الالتحاق بهذه الجامعات».ولفت الرفاعي الى انه «بعد الضغوط لاعتماد هذه الشهادات قامت وزارة التعليم العالي، بالاتفاق مع جمعية المهندسين، وصدر قرار بحصر الاسماء الموجودة على موقع التعليم العالي، وتم عرض جميع الطلبة خريجي الهند والفيلبين وسلوفاكيا والتشيك، على اختبار مهني، ولكن من ضمن آلاف الطلبة خريجي هذه الجامعات لم يتقدم للاختبار التأهيلي سوى 240 طالباً تقريباً، وبعد الاختبار تبيّن أنه لم ينجح سوى طالب واحد فقط».وتابع «بعد ذلك تم حل اللجنة عند تشكيل الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي، وبعد بحث كان من ضمن الحلول التي وضعتها وزارة التعليم العالي، ان من تعتمد شهادته الهندسية من جمعية المهندسين، تتم معادلتها مباشرة من التعليم العالي».واشار الى انه «بعد ذلك جرت انتخابات جمعية المهندسين، وتم تغيير مجلس إدارتها، وصرح رئيسها الجديد قائلا (عفا الله عما سلف، وسنعادل شهادات جميع الطلبة الذين تخرجوا ونعتمدها، وأما من درس بعد ذلك فلا يتم الاعتراف بشهادته)، وعليه قامت جمعية المهندسين باعتماد شهادات الجامعات المشبوهة، ولكن السؤال (هل وزارة التعليم العالي عادلت هذه الشهادات المشبوهة أم لا؟) وحسب معلوماتي وأنا أجزم بأن الوزارة اعتمدت هذه الشهادات المشبوهة وقامت بمعادلتها».