أكدت الجمعية الكويتية لجودة التعليم، أن الخطوة الأولى للقضاء على آلة الفساد تعيين كفاءات جديدة في وزارة التربية والتعليم العالي، في مناصب (وكيل وزارة التربية - وكيل مساعد للتعليم العام - وكيل مساعد للتعليم الخاص والنوعي)، لفتح المجال للكفاءات من الشباب. وأشارت الجمعية، في بيان صحافي، أمس، إلى أنها عانت في السنوات الماضية انحدارا وهدرا لمئات الملايين من المال العام، وضياع فرص الإنجاز والتطوير، مما أدى إلى انهيار التعليم، وتفاقم الغش، وتفشي ظاهرة الشهادات والوهمية والمزورة التي تصدت لها الجمعية في قانونها (حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة) الذي أقر عام 2019». وأشادت بتصريح رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بشأن وضع التعليم ضمن قائمة التحديات التي ستواجهها الحكومة لإنقاذه من الانهيار، وهو ما نادت به الجمعية طوال سنوات على مدى الحكومات المتعاقبة. وشددت على ضرورة أن يشمل التغيير القيادات الأهم في سلم التعليم في جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، مع عدم الرضوخ لأي شكل من أشكال المحاصصة السياسية أو الفئوية، وعدم الانصياع لضغوط أعضاء مجلس الأمة.