ذكرت الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني هدى فخرو أن الوزارة ارتأت إعادة النظر في اجراءات متابعة طلبات انشاء المرتفعات بالشكل الذي يحد من المشاكل المتعلقة بها، إضافة على زيادة دور المجالس البلدية وتعاونها المثمر مع الوزارة. وأشارت فخرو في ردها على توصية مجلس بلدي المحرق الى ان ذلك يأتي نظرا للعدد وطبيعة طلبات انشاء مرتفعات تخفيف السرعة التي ترد للوزارة من قبل المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة، والتأخير الحاصل في البت في هذا النوع من الطلبات والذي يعود لعدة اسباب معظمها خارج ارادة الوزارة. وبينت فخرو أن الإجراءات ستكون من استلام المجلس البلدي لطلب انشاء المرتفعات من أي جهة، إذ يقوم ممثل الدائرة بزيارة الموقع والتحقق من توفير الاشتراطات اللازم توافرها لإنشاء المرتفعات، وفي حال تبين عدم توفر اي من تلك الاشتراطات أو تمت زيارة لجنة المرتفعات لنفس الطلب وتم رفضه خلال الاثني عشر شهرا السابقة للطلب الجديد، يتم ارسال رد من قبل المجلس على مقدم الطلب بما يفيد بعدم استيفاء الطلب لاشتراطات المرتفعات. وذكرت أنه بعد التحقق من توفر احد اشتراطات المرتفعات يقوم المختصون في المجلس البلدي باستخراج خارطة موقع الطريق المطلوب انشاء المرتفعات عليه وارفاقها مع الطلب وارساله على شؤون الأشغال، فيما يقوم المعنيون بالمجلس البلدي بالتنسيق مع اعضاء المجلس لتحديد الدائرة المراد زيارة مواقع طلبات المرتفعات لها، وبعد ذلك يتم التنسيق مع ممثل الإدارة العامة للمرور وممثل قطاع الطرق بالوزارة من قبل المجلس البلدي لتحديد موقع الزيارة وإشعار ممثل لجنة التنسيق والمتابعة وإرسال نسخة من جدول الزيارة لجميع أعضاء لجنة المرتفعات، علما بأن الفترة الزمنية المحددة لكل زيارة للجنة المرتفعات هي ساعتان ونصف كحد اقصى. ودعت وكيل الطرق بلدي المحرق الى التعاون مع «الأشغال» والعمل وفق الاجراءات المتفق عليها والتي لم يتم وضعها الا للصالح العام وللحد من المشاكل السابقة والمتعلقة بطلبات انشاء المرتفعات.