بالإشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء (أخبار الخليج) يوم الجمعة الموافق 7 سبتمبر 2018. للكاتب السيد حسن النصف، بشأن عدد من الملاحظات حول مرتفعات تخفيف السرعة في الشوارع، بداية نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لإدارة تحرير صحيفتكم الغراء (أخبار الخليج) والكاتب الكريم على اهتمامه بطرح ومناقشة هموم المواطنين، ونؤكد للصحيفة اهتمام الوزارة بالتفاعل الإيجابي مع ما يتم نشره في الصحافة المحلية. نفيدكم علمًا بأن هناك عدة أنواع لمرتفعات تخفيف السرعة منها المرتفعات الإسفلتية ويتم استخدامها على جميع أنواع الطرق الفرعية والداخلية، والمرتفعات المسطحة وهي من مادة الطوب، وتستخدم عند معابر المشاة فقط وقرب المدارس، والمرتفعات المسطحة عند التقاطعات وهي من الطوب أيضًا، وتوضع عند تقاطعات الطرق الفرعية مع الشوارع الرئيسية فقط وذلك لمنع الاندفاع من الطرقات الجانبية والفرعية، وأيضا المرتفعات المسطحة (نصف قوس) وهي بالطوب الأحمر، وتستخدم في الشوارع الفرعية والداخلية في المدن السكنية مثل المرتفعات الموجودة في مدينة حمد ومدينة زايد. وهناك نوعية أخرى من المرتفعات الخاصة التي يسمح بتركيبها أو استخدامها لمواقف السيارات بالمستشفيات أو المجمعات التجارية (مثل البحرين سيتي سنتر) والأسواق، وهي مرتفعات بلاستيكية قاسية بحيث تمنع السرعة وتؤدي إلى الوقوف التام عند السياقة عليها، كما توجد نوعيات أخرى من المرتفعات المطاطية التي أجريت عليها التجارب للتأكد من مدى ملاءمتها للاستخدام في البحرين بحيث تستخدم للطرق الداخلية التي تتراوح السرعة فيها ما بين 30 – 50 كلم في الساعة. كما تتراوح المسافات بين مرتفع وآخر ما بين 100 متر كحد أعلى و60 مترا كحد ادني على نوع الطريق والسرعة المسموحة على الطريق وتصنيف الطريق ونوع المرتفع، وما إذا كان الموقع تجاريًا أو منطقة سكنية. تجدر الإشارة إلى أن (لجنة المرتفعات) تضم ممثلين من قسم هندسة المرور بشؤون الطرق وفني إداري من وحدة التنمية البلدية (لجنة التنسيق والمتابعة بوزارة الأشغال)، ومندوب عن المجلس البلدي وممثل من الإدارة العامة للمرور، إذ تم وضع معايير خاصة بحيث لا يمكن وضع مرتفعات في أي منطقة وخصوصًا على الشوارع السريعة والطرق الرئيسية. وتتمثل مهمة هذه اللجنة في زيارة المواقع أثناء دراسة طلبات مرتفعات السرعة وذلك وفقًا لمعايير خاصة وأمور فنية، كما يجب أن تتوافر فيها أحد الشروط التالية للموافقة عليها: يجب تحديد السبب لطلب المرتفعات، وأن يكون عضو المجلس البلدي على علم واطلاع على موقع الطلب قبل قيام لجنة المرتفعات بزيارة الموقع، والتأكد من استيفاء الطلب للاشتراطات مثل وجود مرافق عامة مثل المساجد، المدارس، رياض الأطفال، المآتم والحدائق العامة، ووجود منحنيات مفاجئة أو خطيرة بحيث لا تكشف الرؤية على الطريق ومن الممكن أن تكون سببًا في وقوع حوادث، ووجود تقاطعات خطيرة أو حواجز طبيعية أو زوايا مباني تعيق الرؤية، بالإضافة إلى وجود مخاطر وقوع الحوادث المرورية بناء على الدراسات المرورية. وعادة ما يتم اللجوء إلى خيار إنشاء المرتفعات بغرض إجبار السواق على تخفيف السرعة وبالتالي تقليل احتمالات الحوادث أو شدة الاصطدام، وبخاصة عند المناطق السكنية والتجارية التي تكثر فيها حركة المشاة من أطفال وكبار سن، وهو ما يجعل من المرتفعات مطلبًا شعبيًا من الدرجة الأولى، ولكن المرتفعات لا تكون إيجابية دائمًا لأنها في بعض الأحيان تؤخر وصول فرق الطوارئ كالإسعاف أو الدفاع المدني في حالة الحريق. وفيما يتعلق بطلب صباغة مرتفعات لتخفيف السرعة، فإن الوزارة تقوم بشكل دوري بعمل مسح شامل لمرتفعات تخفيف السرعة الموجودة على شوارع المملكة وإعداد برنامج سنوي لإعادة صباغتها أو استبدال الطلاء بعاكسات ضوئية وقطع خزفية. علمًا بانه تم الانتهاء من إعادة صباغة حوالي 1300 مرتفع خلال العام الماضي 2017 موزعة على جميع المحافظات في المملكة. كما يتم تركيب علامات مرورية (مرتفع أمامك) على جميع الطرق التي بها مرتفعات تخفيف السرعة مع تثبيت أعمدة ذات لونين عاكسين (أصفر وأسود) على جانبي المرتفع لمنع تجاوز المرتفع من الجانب في بعض المواقع حسب الحاجة وكذلك لتشير إلى وجود المرتفع للسائق من مسافة بعيدة لتحذير السائق وحول الملاحظة بشأن وجود مرتفعات لتخفيف السرعة على شارع ريا، نود التوضيح بأن الوزارة تلقت العديد من الطلبات والشكاوى من مجلس بلدي المحرق وأهالي المنطقة لإنشاء مرتفعات تخفيف السرعة على شارع ريا بسبب كثرة الحوادث المرورية، وعليه فقد تمت زيارة الموقع من قبل لجنة المرتفعات وتمت التوصية بإنشاء 26 مرتفعًا على الشارع المذكور. علمًا بأن المسافة المعتمدة بين المرتفع والآخر هي 70-150 مترا، كما أن الهدف من المرتفعات هو تخفيف السرعة والحد من الحوادث المرورية التي وقعت في السابق. ويخضع شارع ريا حاليًا لمرحلة إعداد التصاميم التفصيلية ليتم تطويره إلى شارع مزدوج ذي مسارين في كل اتجاه، كما ستتم إدارة جميع التقاطعات عليه بواسطة الإشارات الضوئية، وعليه ستتم إزالة جميع المرتفعات بما يتوافق مع الخطة التطويرية ويحسن انسيابية الحركة المرورية. ونوكد أن الوزارة لن تألو جهدًا في توفير متطلبات السلامة المرورية على الطرق والشوارع وفق المعاير العالمية وبما يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية لمملكة البحرين ونحو مزيد من الارتقاء في الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة. في الختام يسر وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني توجيه دعوة إلى جميع الإخوة والأخوات كتاب الأعمدة والصحفيين للتواصل معها، وذلك ضمن توجهنا وحرصنا على فتح المزيد من قنوات الاتصال لتعزيز الشفافية والمصداقية والرد على استفساراتكم.