انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مجدداً، السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي)، معتبراً أن النمو والأسواق المالية كانت ستكون بوضع أفضل لو أن «الاحتياطي» لم يرفع سعر الفائدة هذا العام.وتباطأ الاقتصاد الأميركي في الربع الأخير من العام الماضي بأكثر مما كان متوقعاً، عند 2.2 في المائة، وهو ما يبقي النمو في 2018 دون المستوى الذي استهدفته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والبالغ 3 في المائة.وقال ترمب، في تغريدة، أول من أمس، «لو لم يرتكب الاحتياطي الفيدرالي خطأ رفع نسبة الفائدة، خصوصاً مع نسبة ضعيفة للتضخم (..)، لكان نمو الناتج الإجمالي بنسبة 3 في المائة، والبورصة أعلى بكثير، ولكانت الأسواق المالية في وضع أفضل».وفي وقت سابق من يوم الجمعة، كان مستشاره الرئيسي للاقتصاد، لاري كودلو، بدأ الهجوم وحض الاحتياطي الفيدرالي على خفض نسبة الفائدة لحماية نمو الاقتصاد الأميركي إزاء تباطؤ النمو العالمي.وفي مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» الاقتصادية، أكد كودلو للقناة أنه يتعين خفض نسب الفائدة «من باب الاحتياط». وقال: «لا نريد وجود مثل هذا التهديد» للنسب العالية، مؤكداً أنه يعبر «عن وجهة نظر الرئيس» ترمب.وأضاف: «لا يوجد تضخم في الأفق. وأعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي بالغ فيما فعل» عندما رفع نسب الفائدة بربع نقطة 4 مرات في 2018، كان آخرها في ديسمبر (كانون الأول)، وكانت الزيادة الأكثر إثارة للجدل. وكرر المستشار: «لا نريد تعريض (الاقتصاد الأميركي) للخطر».وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن هذه التصريحات تأتي في أعقاب تقرير عن أن ستيفن مور، الذي يعتزم الرئيس دونالد ترمب ترشيحه لعضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يؤيد خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.ويأتي ارتفاع الفائدة في وقت يتوقع فيه معظم خبراء الاقتصاد والمؤسسات، باستثناء البيت الأبيض، تراجعاً في النمو الأميركي في 2019 و2020، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.وخفض الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً توقعاته للنمو إلى 2.1 في المائة في 2019 و1.9 في المائة في 2020، في المقابل تقول إدارة ترمب إن الاقتصاد سينمو بنسبة 3.2 في المائة في 2019.وكان الاحتياطي الفيدرالي ترك نسب الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، وتخلى عن رفع نسبة الاقتراض لعام 2019.وتوقع أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت سابق من الشهر الحالي، الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الراهنة طوال العام الحالي، في حين كان هؤلاء الأعضاء يتوقعون في ديسمبر (كانون الأول) الماضي زيادة الفائدة مرتين خلال العام الحالي، وذلك على خلفية تضرر الاقتصاد الأميركي من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.