أعادت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، نحو 233 مليون ريال لـ 9810 شركات، وذلك من خلال مبادرة استرداد الرسوم الحكومية التي خصص لها سبعة مليارات ريال لدعم القطاع الخاص حتى 2021. وقال لـ "الاقتصادية" محمد المالكي نائب محافظ هيئة "منشآت" للتمويل، إن متوسط الدفعات بلغ نحو 26200 ريال، في حين بلغ عدد طلبات إعادة الرسوم الحكومية حتى الآن نحو 15449 طلبا. وأكد، أن نوعية الرسوم المستردة تتمثل في "رسوم العمالة الوافدة، السجلات التجارية، اشتراكات الغرفة التجارية، رخص البلدية، اشتراكات البريد السعودي، وغيرها من الرسوم الحكومية الأخرى". وصممت مبادرة "استرداد" بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي "نماء" ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، التي تسعى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" من خلالها إلى تسهيل أعمال المنشآت الجديدة والناشئة، وذلك بهدف تمكينها من النمو والازدهار ورفع مساهمتها في الناتج المحلي من 20 في المائة إلى 35 في المائة تحقيقا لأهداف "رؤية المملكة 2030". وأشارت الهيئة إلى إطلاق مبادرات وبرامج لتحفيز القطاع الخاص، من خلال التركيز على ثلاث أولويات رئيسة تتمثل في فتح الأسواق والتمويل، تيسير الأعمال، وبناء القدرات. وقالت إن العمل جار على افتتاح أربعة مراكز لدعم المنشآت في كل من جدة والدمام والمدينة المنورة والقصيم خلال العام الجاري، إضافة إلى تدشين مجمعات أعمال جديدة في جدة والخبر والرياض، إلى جانب حلول تمويلية جديدة لتحفيز بيئة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال. وبحسب "منشآت"، فإن 485 منشأة استفادت حتى الآن من مبادرة الإقراض غير المباشر، في حين بلغ حجم المبالغ المعتمدة لمبادرة الاستثمار الجريء 493 مليون ريال، حيث تركز هذه المبادرة على الاستثمار في الشركات الناشئة وتحفيز الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة مع الشركات الكبرى والشركات العائلية والأشخاص المرخص لهم بالاستثمار. وأشارت إلى إصدار 80 رخصة حاضنة أعمال ومساحة عمل مشتركة ضمن مبادرة خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي دشنتها "منشآت" بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأيضا إصدار تسع تأشيرات فورية لملاك المنشآت المتفرغين للعمل بها، وإعطاء فترة سماح تأسيسية لمدة سنة من التسجيل ببرنامج نطاقات. وفيما يتعلق ببرامج بناء القدرات، ذكرت الهيئة أنه تمت إقامة عدد من البرامج التدريبية مستهدفة ملاك وقيادات المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث استفاد منها أكثر من 40 ألف متدرب ومتدربة، فيما استفاد من خدمات مركز دعم المنشآت منذ تدشينه في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وحتى الآن 4125 منشأة ورائد ورائدة أعمال. وقالت إن أنشطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتنوع ما بين خدمية وتجارية وصناعية، وتتركز أنشطتها في قطاعات التجزئة، الصناعات التحويلية، التعدين واستغلال المحاجر، الأنشطة المالية والتأمين، التشييد والبناء، الزراعة وصيد الأسماك، والنقل والتخزين، إضافة إلى قطاع المعلومات والاتصالات، كما تتركز في قطاعات السكن والخدمات الغذائية، الخدمات الإدارية والدعم، الأنشطة في مجال صحة الإنسان، الأنشطة العقارية، وإمدادات الكهرباء والغاز، وقطاع التعليم. وأوضحت، أن "رؤية المملكة 2030" أكدت على دعم القطاعات الواعدة لإنجاحها لتكون دعامة جديدة للاقتصاد ولنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشمل هذه القطاعات التعليم، الزراعة، الرعاية الصحية، خدمات الإقامة والطعام، الصناعات التحويلية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، الفنون والترفيه، النقل والتخزين، المعلومات والاتصالات، والأنشطة العقارية. يذكر أن مبادرة "استرداد" أطلقت مطلع عام 2018 دعما للمنشآت الجديدة والناشئة وتمكينا لها وتخفيفا على الأعباء والالتزامات المترتبة عليها.