كشف محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسّطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد عن استفادة 26721 منشأة سعودية من مبادرة استرداد الرسوم الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، و1850 عقدًا تمويليًّا في مبادرة الإقراض غير المُباشر، كما أن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي ارتفعت لتصل إلى 28%. وأكد سعي المملكة إلى تحقيق تنمية متوازنة وشاملة، إذ جرى العديد من التطورات المتعلّقة بالأنظمة وبتحديث قطاعات الدولة من خلال عدد من البرامج والمبادرات الفعّالة في مختلف المجالات، لتواصل بذلك تنفيذ المشاريع التعليمية والصحية والتنموية في مختلف أنحاء المملكة، مشيرًا إلى أن المملكة شهدت العديد من الإصلاحات الجوهرية في البيئة الاستثمارية، والتي جاءت وفق رؤيتها الطموحة 2030، حيث شهد معها الاقتصاد السعودي تحولًا تنمويًا كبيرًا على الأصعدة كافة، ومن أبرز محاورها بناء اقتصاد تنافسي قوي تنمو فيه وتزدهر المنشآت التجارية. وأشار الرشيد إلى أن من أهم الإصلاحات الاقتصادية، التي قامت بها المملكة مؤخرًا في القطاع التنموي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة هو قرار مجلس الوزراء بإنشاء برنامج ضمان لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ والذي يهدف إلى المشاركة في التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن جميع الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة تأتي بهدف تنويع العوائد المالية، وتحقيق أحد ركائز رؤية المملكة 2030 نحو رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 35%.