أعلن المهندس صالح الرشيد؛ محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، أن عدد الشركات الناشئة التي استفادت من مبادرة استرداد الرسوم الحكومية بلغ نحو 12.66 ألف شركة، وبإجمالي مبالغ وصل إلى 300 مليون ريال. وأضاف أن “منشآت” أطلقت عدة مبادرات، وبرامج، وخدمات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مثل: مبادرة استرداد الرسوم الحكومية “استرداد”، وإصدار 9 تأشيرات فورية لملاك المنشآت المتفرغين للعمل بها، وإعطاء فترة سماح تأسيس لمدة عام من التسجيل ببرنامج نطاقات، وإصدار التأشيرات التعويضية. وأشار “الرشيد” إلى أن عدد المستفيدين من خدمات مركز دعم المنشآت بلغ 6256 مستفيدًا ومستفيدة من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تتمثل في: خدمة دعم الأعمال، الإرشاد، التدريب، والاستشارات. ولفت إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الاقتصاد وتنويع مصادره، وتحقق نسبة عالية من المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة، إضافة إلى توفير فرص العمل، وتكوين بيئة داعمة للإبداع والابتكار، مشيرًا إلى أنه سيكون للمنشآت الصغيرة والمتوسطة دور كبير في تنمية الاقتصاد المحلي، وخلق قيمة مضافة؛ إذ تبلغ نسبة تلك المنشآت أكثر من 90% من إجمالي عدد المنشآت في المملكة. وذكر محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، أن لدى الهيئة استراتيجية واضحة تقوم على دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة العمل الحر، وريادة الأعمال، فضلًا عن دورها في تذليل التحديات التي تواجه تلك المنشآت، وتتلخص بالكوادر البشرية وتسهيل الإجراءات الحكومية، وإيجاد فرص التمويل، ولمواجهة تلك التحديات عملت منشآت على مراجعة الأنظمة المتعلقة بالمنشآت وتطويرها، ودعم الجهات الممكنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنح حوافز تنظيمية لتشجيع الشركات الناشئة.مركز دعم المنشآت وتابع: ولهذا الهدف تم تأسيس مركز دعم المنشآت؛ لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسّطة في المملكة، والذي يعد المركز الأوّل من نوعه، وأكبر مركز لدعم المنشآت في المملكة. وأوضح أن هذا المركز الجديد يهدف إلى دعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وضمان استمراريتها؛ حيث يُقدم عددًا من الخدمات المُباشرة لرواد الأعمال والمهتمين بمزاولة الأنشطة التجاريّة التي من أهمها خدمات التدريب، ودعم وتيسير الإجراءات. وأشار إلى أن الهيئة تستهدف 10 قطاعات؛ لتعزيز النمو في هذه المنشآت وهي: الزراعة، التعليم، خدمات الإقامة والطعام، الرعاية الصحية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والصناعة التحويلية، إضافة إلى النقل والتخزين، والفنون والترفيه والتسلية، والأنشطة العقارية، والمعلومات والاتصالات. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أصدر في العام 2017، أمرًا ساميًا باعتماد 72 مليار ريال؛ لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، والتي تضمنت مبادرة استرداد الرسوم الحكومية، والتي تقضي بإعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمبلغ 7 مليارات ريال. اقرأ أيضًا: منشآت تعلن عن تفاصيل برنامج” استرداد الرسوم الحكومية”