اتهمت النيابة البرازيلية أمس إدواردو كونا رئيس مجلس النواب البرازيلي الذي يقود حملة لإقالة الرئيسة ديلما روسيف، بالتهرب الضريبي لمبلغ 15.5 مليون دولار في إطار الفضيحة الكبيرة التي تواجهها الشركة النفطية العملاقة "بتروبراس". وبحسب "الفرنسية"، فقد كانت النيابة اتهمت كونا في آب (أغسطس) الماضي بتلقي رشاوى تبلغ خمسة ملايين دولار لتسهيل إبرام عقد مع برتوبراس في إطار هذه الفضيحة التي تسببت في خسائر تبلغ ملياري دولار لهذه الشركة الكبرى في البلاد بين 2004 و2014. لكن التحقيق كشف أن كونا وزوجته يملكان حسابات مصرفية في سويسرا أيضا، ونفى كونا (57 عاما) باستمرار التهم الموجهة إليه. وقالت النيابة في بيان إن هناك مؤشرات كافية تفيد أن الحسابات في الخارج غير مصرح بها ونجمت في الحد الأدنى في حالة كونا عن جنح. وأوضحت أن ثروته كانت تقدر عند فتح الحساب (الذي لم يحدد تاريخه) بنحو 16 مليون دولار، بينما يفيد إعلانه عن ثروته أنه يملك 1.6 مليون ريال (نحو 421 ألف دولار)، واتهمته بذلك بالتهرب الضريبي لمبلغ 15.5 مليون دولار. من جهة أخرى، أشار النائب العام إلى أن ثروة النائب كونا ارتفعت بنسبة 214 في المائة في السنوات من 2002 إلى 2014، وقد جمدت كل أمواله. وإدواردو كونا العضو في الحزب الديموقراطي البرازيلي (يمين الوسط) الحزب الرئيسي المتحالف مع الحكومة في البرلمان، مكلف بحكم منصبه على رأس مجلس النواب بغربلة طلبات الإقالة ضد الرئيسة. وأصبح كونا الخصم الرئيسي لروسيف، خصوصا منذ أن اتهمه القضاء بتلقي رشاوى بقيمة خمسة ملايين دولار في إطار فضيحة الفساد في شركة بتروبراس. وتراجعت شعبية الرئيسة ديلما روسيف إلى حد كبير بسبب فضيحة فساد شركة بتروبراس النفطية المملوكة للدولة والركود الاقتصادي. ومن المرجح أن تضطر شركة بتروبراس البرازيلية لدفع غرامات قياسية تبلغ قيمتها 1.6 مليار دولار أو أكثر لتسوية تحقيقات جنائية ومدنية أمريكية بخصوص دورها في فضيحة فساد. وأكد مصدر أن "بتروليو برازيليو"، وهو الاسم الرسمي للشركة المملوكة للدولة، تتوقع أن تتحمل أكبر غرامات تفرضها السلطات الأمريكية في تحقيقات فساد خاصة بشركات. وذكر المصدر، وهو على دراية مباشرة بطريقة تفكير الشركة، أن إجراءات التسوية قد تستغرق من عامين إلى ثلاثة أعوام، وتتمثل أكبر تسوية لقضية فساد شركات توصلت إليها وزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حتى الآن في اتفاق مع شركة سيمنس عملاق الصناعة الألمانية عام 2008. وبموجب التسوية دفعت سيمنس 800 مليون دولار لتسوية اتهامات تتعلق بدورها في فضيحة رشاوى وسددت مبلغا مماثلا تقريبا للسلطات الألمانية. وقال المصدر إن المستشارين القانونيين يعتقدون أن "بتروبراس" ستتحمل غرامات مماثلة أو تزيد على المبلغ الذي دفعته سيمنس للسلطات الأمريكية والألمانية معا والبالغ 1.6 مليار دولار. وأفاد مصدران آخران على اطلاع مباشر بخطط بتروبراس بأن التسوية لن تتم قبل عدة أعوام ومن المرجح أن تكون "كبيرة"، لكنهما أحجما عن ذكر تقديرات محددة. وحذرت المصادر من أن أي تقديرات لحجم الغرامات المحتملة هي مبدئية إلى حد بعيد، مضيفة أن الشركة لم تبدأ بعد في مفاوضات التسوية مع السلطات الأمريكية التي يعتقد أن تحقيقاتها لا تزال في مرحلة مبكرة. وقال مسؤولو بتروبراس، إن محاميها يؤكدون أنها كانت ضحية فساد وتلاعب في العطاءات من جانب شركات هندسة وموردين آخرين للشركة ومجموعة من العاملين السابقين تردد أنهم حصلوا على رشا أو رتبوا لذلك، فضلا عن ساسة برازيليين حصلوا على رشا من الموردين لبتروبراس. بيد أن المحامين يعتقدون أيضا أن تحقيقات السلطات الأمريكية ستسفر على الأرجح عن توجيه اتهامات لبتروبراس بانتهاك قانون ممارسات الفساد الخارجية الأمريكي وقوانين الأوراق المالية. وفي كانون الأول (ديسمبر) 2014، قال رودريجو جانوت، المدعي العام البرازيلي إن المدعين البرازيليين يتعاونون مع المحققين من لجنة الأوراق المالية ووزارة العدل بشأن ما إذا كانت ممارسات الفساد أضرت بمصالح المستثمرين الأمريكيين في أسهم بتروبراس المدرجة في بورصة نيويورك. وتخضع بتروبراس للولاية القضائية الأمريكية، لأن أسهم الشركة مدرجة في البورصة الأمريكية وكانت حتى فترة قريبة أكبر شركة أجنبية مدرجة في بورصة نيويورك. وقد توجه الغرامات ضربة مالية أخرى لبتروبراس التي انخفضت قيمتها السوقية لأقل من 40 مليار دولار من نحو 300 مليار قبل سبعة أعوام. وقال مختصون قانونيون إن التعاون مع التحقيقات التي تجريها السلطات الأمريكية قد يقلص حجم الغرامات التي تفرض على الشركة بموجب اتفاق تسوية.