كشفت بيانات رسمية نشرت حديثاً إن مؤشرات الدَّين العام في مملكة البحرين أظهرت ثباتاً ملحوظاً للشهر الثالث على التوالي عند 11,457 مليار دينار خلال يناير المنصرم، مدعوماً ببرنامج التوازن المالي الذي أطلقته الحكومة العام المنصرم لمعالجة الدَّين العام بمساعدة شقيقاتها من دول الخليج العربية «السعودية والكويت والإمارات»، مشكلاً 86% من الناتج المحلي الإجمالي. وشهد العام المنصرم ارتفاع الدَّين العام بنسب متفاوتة بصورة شهرية، لتغطية العجوزات المالية وتأمين مصروفات الدولة، باستثناء الأشهر الأخيرة الذي شهدت استقرارًا في الدَّين العام، إذ تراجع الدَّين العام من 11,739 مليار دينار في أكتوبر ليستقر عند 11,457 خلال نوفمبر وديسمبر ويناير. ووفقًا لبيانات لمصرف البحرين المركزي، شكلت سندات التنمية التي يصدرها المصرف المركزي نيابة عن حكومة البحرين أكبر دين إذ بلغت 6.963 مليار دينار في نهاية يناير، مشكلة نسبة 60.7% من إجمالي الدَّين العام، وجاءت صكوك التأجير الإسلامية في المرتبة الثانية برصيد بلغ 2.254 مليار دينار، مشكلة نسبة 19.6% من إجمالي الدَّين العام. أما أذون الخزانة فقد جاءت في المرتبة الثالثة برصيد 2.110 مليار دينار، مشكلة ما نسيته 18.4% من إجمالي الدَّين العام، وجاءت في المرتبة الرابعة صكوك السلم الإسلامية التي يصدرها المصرف المركزي نيابة عن حكومة البحرين في المرتبة الرابعة والأخيرة برصيد 129 مليون دينار مشكلة نسبة 1.1% من إجمالي الدَّين العام. يشار إلى أن الأدوات الإسلامية تصدر بالدينار البحريني والدولار الأمريكي، كما تستحق سندات التنمية الحكومية بعد سنتين، وسندات التنمية الحكومية الدولية بعد 10 سنوات. أما أذونات الخزانة فتستحق بعد 91 و182 و12 شهرًا، فيما تستحق صكوك التأجير الإسلامية لفترات من 3 و5 و6 سنوات إلى 10 سنوات، أما صكوك السلم فتستحق بعد 91 يومًا. ويبلغ سعر صرف الدولار مقابل الدينار 0.376 لجميع الإصدارات.