دبي: فاروق فياض استحوذت أقساط التأمين التكافلي على 17% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في 2018، مسجلة نمواً طفيفاً 6%، بحسب تقرير «ميللمان» بعنوان «صناعة التأمين في الإمارات 2018».ويرى التقرير الذي أطلق يوم أمس في دبي على هامش فعاليات «مؤتمر التكافل وتكنولوجيا التأمين»، أن صناعة التأمين التكافلي والقطاعات الإسلامية في الإمارات ودول المنطقة شهدت مزيداً من النمو والازدهار خلال السنوات الماضية، على الرغم من الضغوط والأزمات المالية التي مرت بها دول المنطقة، وهي ستحقق معدلات النمو ذاتها في السنوات القادمة، بفضل السياسات الحكيمة والمحفزات.أوضح التقرير أن شركات التأمين التكافلي قد اكتتبت أقساطاً بقيمة 3.5 مليار درهم في 2017 من إجمالي 21.8 مليار درهم «أقساط التأمين الإجمالية»، وارتفعت إلى 3.7 مليار درهم في 2018 من أصل 21.8 مليار، بنسبة نمو وصلت إلى 6%. صناعة واعدة قال عبدالله العور، المدير التنفيذي ل «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي»: وصل حجم صناعة التكافل عالمياً إلى 46 مليار دولار في عام 2017، ويعد قطاعاً يمتلك فرصاً واعدة، ويتوافر على إمكانيات هائلة لتوسيع دوره في صناعة التمويل الإسلامي.وأوضح العور: يوجد توجه قوي للاندماج بين منتجي التكافل، ومن شأن ذلك أن يساعد الشركات على تحقيق ميزانيات سليمة وخلق منصات قوية، خاصة في البلدان التي تشهد هوامش منخفضة وسوقاً متجزئة للغاية، علماً أنه ما زال مساهماً صغير الحجم في صناعة التمويل الإسلامي من حيث الأصول، حيث يقدم منتجات وخدمات التكافل حوالي 324 مشغلاً في جميع أنحاء العالم.وأشار العور إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن النظام البيئي للتأمين التكافلي، يشهد تحولًا بسبب التركيز المتزايد على الابتكار، كنتيجة للثورة الصناعية الرابعة، وهو مثله مثل جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى. منتجات واعدة وقال فريد لطفي، الأمين العام «لجمعية الإمارات للتأمين»، إن قطاع التأمين التكافلي في السوق المحلي يشهد تقدماً مستمراً عاماً تلو آخر، مسجلاً معدلات نمو جيدة مع نهاية العام الماضي 2018، مرجحاً أن يشهد القطاع في عام 2019 فرص نمو أكبر.وأضاف لطفي في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر: مسودة قانون التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي «تحتاج إلى دعم وتوعية أكثر، على الأخص مع وجود منتجات معقولة تتسق مع الاستثمار في «بوالص» تبلغ مدتها 90 سنة، وأن منتجات التأمين الإسلامية مملوءة بالفرص الواعدة.واعتبر لطفي أن منتجات التأمين على الحياة والتأمين العائلي والتكافلي هي ذات منتجات استثمارية طويلة الأجل؛ لذلك تمتاز الشركات الأجنبية بتقديمها وطرحها في السوق، مقارنة مع الشركات الوطنية التي لا تصبر عادة على جني ثمار استثماراتها على مثل تلك المنتجات، والتي قد تقصر في كثير من الحالات في نشر ثقافة الوعي بمثل هذه المنتجات.وأشار لطفي إلى أن الاندماجات والاستحواذات قادمة لا محالة في قطاع التأمين وخاصة التكافلي منه، فيما يمكن اعتباره بحالة «عدوى» من القطاع المصرفي. ضغوط استثمارية بدوره، قال جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»: بالمجمل يشهد قطاع التأمين التكافلي نمواً تراكمياً في السنوات الماضية بين 10-12%، وعلينا نحن كشركات وطنية أن نأخذ بالدراسات التي تطلقها المؤسسات المعتمدة من أجل معرفة مؤشرات السوق مستقبلاً.وعن الضغوط التي واجهتها استثمارات وأرباح «التأمين التكافلي» في 2018 قال فيتروني: تمثلت تلك الضغوط بتطبيق القوانين الجديدة وخاصة «الملاءة المالية»، والتي كان لها تأثير كبير في الميزانيات؛ حيث شهدت احتياطيات أكثر قيمة واعتماد سياسات أكثر تحفظية، ما أدى إلى خلق ضغوط على الميزانيات، عملت على تراجع أرباح بعض الشركات. سيولة نقدية فيما قال فاسيليس كاتسيبيس، المدير العام لشؤون تطوير السوق في وكالة «إيه أم بست» في المنطقة: إن المشكلة الكبرى التي تواجهها الشركات تتمثل في «تحصيل الأقساط» و هذا الأمر يمثل مشكلة للسوق؛ بحيث يؤثر في رأس مال الشركات، علماً أن هذه الأقساط ترد في البيانات المالية كأقساط مكتتبة، لكن لا يتم تحصيلها.وأضاف كاتسيبيس: إن أغلب شركات التأمين التكافلي في المنطقة تواجه مشكلة، عندما يتعلق الأمر بالمنافسة مع شركات التأمين التقليدي، مع إضفاء ميزة «التكافلي» أن منتجاتها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لكن 90% من الشركات لا تعمل في مجالها وضمن اختصاصها الفريد، بل تركز على قطاعات الأعمال الأخرى المشتركة مع شركات التقليدي.وأوضح كاتسيبيس أن المنافسة السعرية في قطاعات التأمين المشتركة تشكل ضغوطاً على أداء شركات التكافل، موضحاً: عندما لا يتم تسويق منتج فريد ومبتكر، فسيتم بيعه وفق مؤشرات السوق وعوامل المنافسة، خصوصاً في مجال التأمين على السيارات، ومن المتوقع أن يواصل انخفاض أسعاره لتحصيل أكبر قدر ممكن من السيولة النقدية بين الشركات.