قال إبراهيم عبيد الزعابي، المدير العام لهيئة التأمين، إن حجم الأقساط المكتتبة لدى شركات التأمين التكافلي في دولة الإمارات وصل بنهاية العام الماضي إلى 3.64 مليارات درهم، بنمو 79 % مقارنة مع أرقام 2008، كما يستحوذ على حصة 8.3 % من إجمالي الأقساط المكتتبة للقطاع بشكل عام خلال 2016 التي بلغت 44 مليار درهم. وأضاف الزعابي، في كلمته خلال «ملتقى التكافل العالمي» الذي بدأت فعالياته أمس وتستمر ليومين: «إن بيانات الهيئة تشير إلى ازدياد شركات التأمين التكافلي المرخصة من قبل الهيئة من 3 شركات عام 2007 إلى 11 في نهاية عام 2016، وجميعها شركات وطنية. كما ارتفع إجمالي الاستثمارات 579 % لتصل إلى 4.32 مليارات درهم عام 2016 مقارنة بعام 2008. وارتفعت عوائد الاستثمارات الإجمالية المحققة سنوياً 163 % لتصل قيمتها 171 مليون درهم عام 2016. وتضاعف إجمالي الأصول 132 % لتصل قيمتها إلى 8.8 مليارات درهم عام 2016. كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية 31 % وبلغت قيمتها 1.99 مليار درهم. وازداد رأس مال الأسهم العادية بنسبة 111 % بقيمة 2.61 مليار درهم عام 2016 مقارنة بعام 2008». وأشار إلى أن قطاع التكافل يعد أحد أبرز الشواهد على المنتجات والخدمات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية. «وثمة الكثير من المساحات البيضاء التي تضيء مسيرة هذا القطاع خلال المرحلة الماضية، لعل أبرزها، النمو المتواصل وتزايد الطلب على منتجات التكافل بمختلف أنواعها. كما تخطت تعاملات التكافل أسواق الدول الإسلامية، لتفرض نفسها بقوة في معظم الأسواق الأوروبية والعالم». وأوضح المدير العام لهيئة التأمين أن شركات التكافل نجحت في إثبات قدرتها على توفير الحماية التأمينية في المجالات الاقتصادية كافة. مضيفاً: «بكل تأكيد، فقد ساهم التطور النوعي الذي طرأ على القوانين الناظمة لقطاع التكافل في توسيع نطاق تحقيق رغبات المتعاملين من الأفراد والمؤسسات. كما ساهمت المصداقية التي تميزت بها منتجات التكافل في توسيع أسواق التكافل. وكذلك ساعدت التعاملات الحسنة التي توجت علاقات الشركات بالمساهمين والمتعاملين في تطوير بيئة عمل قطاع التكافل». استدامة وأضاف الزعابي: «مع ذلك، ثمة مساحات أخرى لا بد من التركيز عليها لضمان تحقيق النمو المستدام في هذه الصناعة وتعزيز دورها وأدائها في الأسواق العالمية. فرغم القوانين النوعية التي صدرت في كثير من الدول، إلا أن الحاجة مستمرة لإعداد أنظمة مالية إسلامية تواكب المتغيرات الاقتصادية وتتجاوز التحديات. أيضاً ورغم تنوع منتجات التكافل، إلا أنها ما زالت بحاجة إلى مزيد من الإبداع والابتكار بما يلبي تطلعات الأسواق العالمية. كما لا بد لشركات التكافل تبني أنظمة حوكمة جيدة توفر لها الحماية من المخاطر. كذلك لا بد من مزيد من الشفافية والابتعاد عن المحظورات بغية تعزيز مكونات الثقة والمصداقية». تنظيم وأكد أن الهيئة تعمل حالياً على مشروع تنظيم أعمال التأمين على الحياة والتكافل العائلي. إذ تم الطلب من الشركات بتقديم ملاحظاتها واقتراحاتها على المشروع تمهيداً لإصدارها خلال المرحلة المقبلة. إن هذه المؤشرات والإنجازات تؤكد فرص النمو الكبيرة التي يمتلكها قطاع التكافل في دولة الإمارات. كما أن الكثير من المؤسسات الاستثمارية وشركات التأمين العالمية تنظر إلى سوق في الإمارات باعتبارها محور النمو في قطاع التأمين والتكافل في السنوات المقبلة. تحديات من جانبه قال فريد لطفي، الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي»: «إن قطاع التأمين التكافلي ينمو 12 % سنوياً، لكنه ورغم استحواذه على 18 % من عدد الشركات، إلا أن حجم أقساطه لا يتعدى نصف هذه النسبة (8 %)، وهو ما يعني أن القطاع يواجه تحديات كبيرة في كسب حصص سوقية متزايدة». وأضاف: «2016 كان عاماً ممتازاً لشركات التأمين بشكل عام، إلا أن أكبر شركات التأمين التكافلي خالفت التوقعات وتكبدت خسائر بالملايين، وعلى رأسها «سلامة»و «أمان»، مشيراً إلى أن القطاع يعاني من شح الاستثمارات، إضافة إلى عدم قدرته على المنافسة مع شركات التأمين التقليدية. وأشار لطفي إلى أن من أهم الحلول المطروحة لتعزيز حضور شركات التأمين التكافلي، أولاً: تدخل الهيئات التنظيمية وخصوصاً المصرف المركزي لضخ استثمارات في هذه الشركات. ثانياً: السعي نحو دمج هذه الشركات لبناء كيان تكافلي قوي ينافس محلياً وعالمياً، وثالثاً: إعطاء الأولوية لهذه الشركات عند طرح منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، خصوصاً الصكوك. الفين-تك بدوره، قال سلمان جفري، رئيس قسم تطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي: هناك شهية استثمارية كبيرة في قطاع «الفين-تك» الإسلامي، خصوصاً وأن قطاع التأمين التكافلي ينمو بوتيرة كبيرة، مقارنة مع التقليدي، وعلى القطاع بذل جهد أكبر لاستهداف شريحة الشباب من خلال التركيز على التكنولوجيا الجديدة. وأضاف: «الابتكار في المنتجات من دون الابتكار في نماذج الأعمال، لن يحقق النتائج المرجوة». تصنيف قال إبراهيم الزعابي: تصنف الإمارات ضمن العشرة الأوائل عالمياً في تحقيق «نمو كبير في أقساط التأمين» وفق تقارير مؤسسات عالمية. وبات قطاع التأمين في الدولة الأفضل إقليمياً في حساب الفرص والمخاطر. كما تعتبر الإمارات من رواد صناعة التكافل على المستوى العالمي، وهي الأولى عالمياً في مبادرات تقنين المعاملات المالية الإسلامية.