حوار: يوسف العربي بلغت حصة شركات التأمين التكافلي نحو 17% من إجمالي الأقساط المكتتبة في الدولة بنهاية 2015، حسب تقديرات شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التامين «أمان»، التي توقعت ارتفاع هذه النسبة إلى 35% في غضون السنوات الخمس المقبلة. وقال جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي للشركة في حوار مع «الاتحاد»: «إن دولة الإمارات تتمتع بمكانة مرموقة في مجال التأمين التكافلي على المستويين الإقليمي والعالمي، وتمتلك كل المقومات اللازمة لتبوؤ موقع الصدارة في هذا المجال». وأكد أن قطاع التأمين التكافلي في الدولة يواجه تحديات ضخمة على المستويين الفني والاستثماري، موضحاً أنه على الجانب الفني فإن التحدي الكبير هو كثرة المنافسين، حيث يوجد في السوق المحلي نحو 10 شركات، ما يفوق بكثير حجم الأعمال وحاجة السوق، ما كان سبباً في ممارسات تنافسية غير محسوبة، للحصول على حصة مرضية من السوق. وعلى المستوى الاستثماري، شدد جهاد فيتروني على ضرورة تحقيق التوازن بين الاستثمار والتأمين، لأن بعض شركات التأمين التكافلي ركزت على الجانب الاستثماري على حساب العمل التأميني، الذي يمثل الأساس التي تأسست من أجله شركة التأمين، ما ألحق ضرراً بالغاً بحقوق المساهمين وحملة الوثائق. نقلة نوعية وأوضح جهاد فيتروني أنه لمواجهة هذه التحديات أمسكت هيئة التأمين بزمام المبادرة لتنظيم قطاع التأمين التكافلي في الدولة وحفزته على النمو والانطلاق، بما يتناسب مع توجهات دولة الإمارات، التي تعد مركزا عالميا للاقتصاد الإسلامي. وأضاف أن القرارات التي أصدرتها هيئة التأمين لتنظيم الأسس والقواعد الفنية لاستثمار حقوق حملة الوثائق والمساهمين في قطاع التأمين التكافلي بالدولة أحدثت نقلة مهمة ونوعية بالقطاع. ... المزيد