استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الأربعاء، إلى ممثل النيابة، خلال جلسة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و10 موظفين بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام.وقال ممثل النيابة العامة: إن وقائع الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء أو الإضرار العمدي ذُكرت بأدلة عديدة ومتنوعة، سواء مادية أو قولية أو فنية، أو إقرارات المتهمين، وتساندت في مجموعها في نسق مترابط، مشددًا على وجود ركن مادي ومعنوي، وشدد على أن المتهمين علموا بالمخالفات وأن نيتهم اتجهت لتملك الأموال دون حق، وأشار ممثل النيابة الى تمسكها بما ورد في أمر الإحالة. وفي هذا الصدد، قال المستشار أشرف مختار، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة "ممثل الدولة"، إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يمنح الوزير أو رئيس هيئة حوافز لنفسه، وإنما يمنح للعاملين لديه، لافتًا إلى حصول اللواء حبيب العادلي لنفسه وبنفسه على مبلع 598 مليون جنيه كحوافز، تحت مسمى وصفه بـ"الوهمي" الذي أطلق عليه المتهمون "مواجهة أهداف أمنية"، وتابع بأن ليس له سند شرعي.والتمس فريد الديب، محامي اللواء العادلي، براءته مشيرًا إلى أن موكله يجهل القوانين واللوائح المالية، وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما أحالت المحكمة 11 موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.كانت محكمة النقض قد ألغت في شهر يناير قبل الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.