قالت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك الجديد يتضمن 76 مادة مقابل 24 مادة فقط بالقانون القديم.. مشيرة إلى وجود إرادة سياسية للحفاظ على حقوق المستهلك.وأوضحت سعاد الديب لـ صدى البلد، أن القانون الجديد أوسع وأشمل من نظيره في الحفاظ على حقوق المستهلك بما يمثل إضافة حقيقية لحماية حقوق المستهلك ضد تلاعبات بعض التجار الجشعين أو بعض الممارسات الاحتكارية الضارة بالسوق.وأشارت رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، إلى احتواء القانون الجديد على بعض أنماط التعاملات التجارية الحديثة منها: الإلكترونية وغيرها من الأنماط الحديثة.وأكدت، أهمية دعم دور المجتمع المدني الممثل في جمعيات حقوق المستهلك لمساندة دور جهاز حماية المستهلك ذراع الدولة لمراقبة السوق لافتة إلى أن جمعيات حماية المستهلك تمثل المجتمع المدني الذي يتحمل دورا كبيرا في دعم أداء الجهاز.صدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويأتي إصدار اللائحة من أجل تنظيم العمل بالقانون بما يحافظ على حقوق المستهلك، ويمنع الممارسات الضارة والسلبية في الأسواق.وتضمنت أحكام اللائحة التنفيذية حقوق المستهلك، وإلتزامات المورد والمعلن، وألزمت المورد بضمان قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة في منتجاته وفقًا للمواصفات القياسية، وإعلام المستهلك بشكل واضح بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج ومكوناته وصفاته وخصائصه الرئيسية وطريقة استخدامه، والنتائج المتوقعة من الاستخدام، والسعر الشامل وكيفية السداد.كما ألزمت اللائحة التنفيدية التاجر بأن يضع على السلع كافة البيانات المتعلقة بها، ومنها اسم السلعة، وبلد المنشأ، واسم المنتج أو المستورد، وتاريخ الانتاج، ومدة الصلاحية للسلع التي لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك، وشروط التداول والتخزين، وطريقة الاستعمال، ومدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.