لماذا فقدت القيمة الدفترية معناها؟ (1 - 2)

  • 4/4/2019
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

يتذكر جيل انفلات الإنجاب لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية - ربما بحزن - كيف ترصد اللافتة الذهبية المقوسة التي تعلو أبواب سلسلة مطاعم «ماكدونالدز»، عدد العملاء الذين قدمت السلسلة خدماتها لهم. ويستمر العدد في الارتفاع من 5 مليارات في عام 1969 ؛ إلى 30 مليار في عام 1979؛ إلى 80 مليار في عام 1990. وهذا ما حمل جيري سينفيلد، وهو مؤرخ ساخر، على أن يسأل «لماذا تستمر ماكدونالدز في العد؟» فهل نحن فعلاً بحاجة إلى معرفة كل ما تفعله؟ ألا يكفي وضع لافتة تقول «نحن نؤدي خدماتنا بنجاح».وأخيراً توقف العد. وظهرت لافتة تقول ببساطة «قدمنا ونقدم خدماتنا للمليارات وراء المليارات». هذه اللافتة قد تبدو غامضة وغير مفيدة، لكن بهذه الطريقة، تتم حسابات الشركات في معظم الأحيان. فالعديد من الشركات الأمريكية الكبرى، بما في ذلك ماكدونالدز، تكشف عن قيمة دفترية سالبة، وهي مقياس صافي أصول الشركة. والكثير من الشركات تكشف عن قيمة دفترية صغيرة جداً مقارنة مع قيمتها السوقية؛ بحيث تبدو أسهمها في وضع قوي بمعادلة حساب مكرر ربحية السهم، أو سعر تداول السهم إلى القيمة الدفترية.وقد يعود السبب إلى مدى تعقيد تقييم أصول الشركة في العصر الرقمي. لكن النتيجة هي أن معادلة السعر إلى القيمة الدفترية، تشكل دليلاً مضللاً على القيمة الحقيقية للسهم.ويميز متداولو الأسهم بين سعر السهم وقيمته الفعلية. فالسعر هو مزيج من المشاعر المتقلبة بين الجشع والخوف. أما القيمة فتعتمد على قدرات الشركة. هناك العديد من المعايير المعتمدة للحكم على قدرات الشركات، ولكن المستثمرين في«القيمة» الحقيقية يمنحون معادلة السعر إلى القيمة الدفترية، الوزن الأكبر في قرارات تقييم السهم.وهذا هو الأساس المعتمد في إدراج الأسهم على مؤشرات مثل مؤشر «راسيل» للقيمة. وقد أظهرت دراسات لا تعد ولا تحصى أن شراء الأسهم ذات مكرر الربحية الأدنى، شكلت استراتيجية رابحة للمتداولين.لكن ذلك تغير في الآونة الأخيرة. فخلال معظم سنوات العقد الماضي، تخلف أداء أسهم «القيمة» عن أداء عامة السوق وكان أداؤها أسوأ بكثير من أداء أسهم «النمو».وربما يكون السبب في أن التحول من العصر الصناعي للعصر الرقمي، يفسح المجال أمام الأصول غير الملموسة التي تكتسب أهمية متزايدة وليس من السهل تحديد قيمتها. وكانت التقييمات في العالم المادي الملموس، أسهل؛ حيث تعد المصانع والآلات والأراضي والمكاتب بمثابة أصول رأسمالية في دفاتر الشركة، لأنها ستحقق أرباحًا لسنوات عديدة. وتحديد قيمة تلك الأصول عمل بسيط وهذا في نهاية الأمر هو ما دفعته الشركة، ويتم شطب هذه القيمة تدريجياً (إهلاكها) بمرور الوقت لتعكس التلفيات والتقادم. * الإيكونوميست

مشاركة :