تشكل الأصول المالية الثابتة عادة الجزء الأكبر من القيمة الدفترية، جنباً إلى جنب مع الأصول النقدية، ومخزونات السلع غير المباعة، وغيرها؛ لكن المشكلة فيما يتم تجاهله، أي لا يدخل في هذه الحسبة.وفي هذا الزمن تكمن قيمة الشركة في سمعتها وعملياتها، وخبرات الموظفين والعلاقات مع العملاء والموردين، وليس في الأصول المادية. ووضع قيمة محاسبية لهذه الأشياء غير الملموسة يعد أمراً صعباً للغاية؛ فهي بطبيعتها غير واضحة الحدود. فلا يمكن مثلاً تصنيف كل دولار من البحث والتطوير أو الإنفاق الإعلاني ضمن أصل محدد بوضوح، وكذلك قيمة العلامة التجارية أو براءة الاختراع. ويرجع ذلك إلى أنه يتم التعامل مع هذا الإنفاق ضمن الكُلفة الدائمة؛ مثل: رسوم الإيجار أو الكهرباء.وينفصل سعر السهم تدريجياً عن القيمة الدفترية بمرور الزمن، ويبلغ متوسط سعر السهم إلى القيمة الدفترية للأسهم المدرجة على مؤشر «إس أند بي 500» 3 نقاط؛ لكن الكثير من الشركات المعروفة، التي تعتمد ميزتها التنافسية على العلامات التجارية أو براءات الاختراع، لديها نسب أعلى بكثير أو حتى تمتلك قيماً دفترية سالبة.وتزيد صفقات الاندماج من ضبابية الصورة. فعلى سبيل المثال، إذا دفعت إحدى الشركات 100 مليون دولار في صفقة استحواذ على شركة أخرى لديها 30 مليون دولار من الأصول الملموسة، فيتم احتساب المبلغ المتبقي أي 70 مليون دولار، كأصل غير ملموس، إما أن يدخل في قيمة العلامة التجارية، أو قيمة «الشهرة».وهذا يشوه المقارنات، ويزيد من تعقيداتها. فإذا حصلت شركة نتيجة الاستحواذ على ترقية لعلامتها التجارية يدخل ذلك في تقييم أسهمها، أما إذا طورت شهرتها ذاتياً مع الزمن فقد لا تنعكس تلك التطورات في تقييم الأسهم. وتلعب صفقات إعادة شراء الأسهم نفس الدور المضلل تماماً.وهناك من دعا إلى تغيير القواعد المحاسبية؛ لكن كلما تعددت مخارج الشركة التي تساعدها على تحويل التكاليف اليومية إلى أصول رأسمالية، فإن هناك مجالاً أكبر للتلاعب في حجم الأرباح المعلنة رسمياً. ولعل من الأفضل التحفيز على الإفصاح عن الاستثمارات، التي تعزز القيمة غير الملموسة؛ بحيث يمكن للمحللين بعد ذلك إصدار أحكامهم بوضوح.ولا يزال ضبط القيمة الدفترية بحيث تعكس الإنفاق البحثي والإعلاني السابق يزيد من جودة المقارنات بين الأسهم. صحيح أنه ليس مقياساً مثالياً؛ لكن لا يوجد أي مقياس - سواء كان السعر الذي تم تسجيله دفترياً أو مليارات العملاء لأي شركة - يستطيع كشف الحقائق كاملة. الإيكونوميست