بعد أن استخدمتهم في قمع القبائل المناهضة لمشروعها، عادت ميليشيا الحوثي لامتهان القبائل، التي ساندتها في تلك الحروب على قبائل حاشد وحجور، ومدحج وحمير، وسلطت مشرفيها على مشايخ تلك القبائل حتى وصل الأمر إلى منعهم من شراء وبيع الأراضي في أطراف العاصمة صنعاء إلا بموافقة مسبقة أو بدفع نسبة من البيع لصالح المشرفين. ورغم توافد المئات من القبائل إلى منطقة صرف في الضاحية الشرقية للعاصمة لمطالبة الميليشيا بتسليم المشرف، الذي قتل الشيخ القبلي البارز وعضو المجلس المحلي بمديرية ريدة، أحمد سالم السكني، على يد مشرف الحوثيين الأمني، أبو ناجي الماربي، إلا أن الميليشيا تجاهلت هذه المطالب واكتفت بإرسال مسؤول جناحها العسكري أبوعلي الحاكم بـ8 بنادق تحكيم، رافضاً أي حديث عن تسليم المشرف، الذي أمر بحبس الشيخ لرفضه دفع نسبة عمولة على كل قطعة أرض يتم بيعها وعندما أبلغه أنه سيذهب إلى قسم الشرطة بسيارته أمطره المشرف الحوثي بوابل من الرصاص من بندقيته الآلية، فأرداه قتيلاً وغادر المكان من دون أي اعتراض. احتجاج قبائل بكيل بمحافظة عمران والتي تقاتل في صفوف الميليشيا وساندت حربها على قبائل حجور ومن قبلها قبائل حاشد في عمران حشدت المئات من منتسبيها للمطالبة بتسليم نافذ حوثي متهم بقتل الشيخ أحمد سالم السكني. وقامت بقطع طريق الرابط المؤدي إلى عاصمة المحافظة في منطقة نقيل الغولة الرابط بين ريدة وخمر بمحافظة عمران قبل أن تتوجه إلى العاصمة صنعاء، معلنة رفضها وبشدة تحكيم الحوثيين. ووفق ما ذكرته مصادر قبلية فإن مشايخ منطقة الجبل وعيال سريح، وهم أبرز حلفاء الميليشيا، طالبوا بتسليم المشرف الحوثي قاتل الشيخ السكني. وتجمعوا في منطقة صرف شرق صنعاء وأعلنوا أنهم لن يغادروا المنطقة إلا بعد تسليم القاتل الذي يحتمي بقيادة الميليشيا وبالذات عبد الكريم الحوثي عّم زعيم الميليشيا الذي يشرف على حكم العاصمة. مشايخ وعقال ووجهاء القبائل من الجبال وعيال سريح وقبائل بكيل قاطبة دعوا إلى وثيقة شرف للقبيلة تتضمن سحب جميع المقاتلين من كل جبهات الحوثيين، قائلين إنهم أصبحوا يدافعون عن كرامة المشرفين الحوثيين من أمثال الماربي، الذي اتهم بالضلوع في أكثر من 150 قضيه جنائية منها القتل العمد والسرقة بالإكراه وسلب الأراضي والبلطجة على المواطنين العزل داخل منطقة صرف ورغم الشكاوى فإن الميليشيا تمسكت به مشرفاً في المنطقة حتى بعد قتله غدراً الشيخ أحمد علي سالم السكني. قمع وإهانة المجاميع القبلية نصبت الخيام أمام قسم شرطة صرف، للمطالبة بتسليم المشرف الحوثي، الذي منع مالكي أراضي في المنطقة من البناء أو البيع فيها حتى يتم دفع مبلغ من المال، غير أن الميليشيا التي تتبع سياسة البطش مع أي محاولة لإظهار قوتها في مواجهتها رفضت بشدة أي مطالب وذهبت نحو تفكيك صفوف هذه المجاميع، من خلال وعود بتعيين بعض أعضاء في مجلس الشورى وآخرين بمنحهم قرارات مستشارين في المحافظات في خطوة قبل أن تقوم بالبطش بالمعارضين لها حتى يكونوا عبرة لكل قبيلة تتحداهم. طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App