صنعاء:الخليج رفضت الإدارة المحلية في العاصمة اليمنية صنعاء، قرارات اتخذها الانقلابيون باسم مجلس القائمين بأعمال الوزراء، قضت بتحويل الموارد المحلية والمشتركة إلى موارد عامة ومشتركة، مثل رسوم الجوازات، وخدمات الاتصالات، وتحصيلها مركزياً، ما يرجح صداماً إدارياً ومالياً مع جماعة الحوثي التي تدير مؤسسات الدولة في صنعاء، منذ انقلابها على السلطة الشرعية في البلاد، ويعكس الأزمة المالية التي يعانيها الانقلابيون حالياً. واستنكر المجلس المحلي للعاصمة صنعاء ما أقدمت عليه وزارة الإدارة المحلية من تقديم هذا المقترح الذي يعتبر مخالفاً لنصوص الدستور وقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية وقانون أمانة العاصمة. كما أن هذه القرارات ستكون نتائجها كارثية على أداء السلطة المحلية وأجهزتها التنفيذية وتشكل مساساً خطراً بالخدمات المقدمة لسكان الأمانة.