قام رئيس وأعضاء لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص بزيارة ميدانية أمس لديوان الخدمة المدنية، حيث قام أعضاء اللجنة بلقاء رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد زايد الزايد. وعقب الزيارة الميدانية ولقاء المسؤولين بالديوان صرح رئيس اللجنة النائب إبراهيم النفيعي بأن الزيارة تأتي من أجل كشف المعوقات التي أدت إلى عدم بحرنة الوظائف، بالإضافة إلى وضع خطة زمنية لإحلال البحرينيين في الوظائف التي تتناسب ومؤهلاتهم لشغل تلك الوظائف بدلاً من الأجانب. وكشف النفيعي عن أن الديوان لديه خطة لإحلال البحرينيين مكان الأجانب، بشرط وجود ميزانية تبلغ 500000 دينار (نصف مليون دينار) لتنفيذ الخطة بعد عرضها على اللجنة البرلمانية، مؤكدا أنه في حال جدية الخطة سوف تكون اللجنة أول الداعمين، وستسعى لرصد المبلغ من الميزانية الحالية قبل إقرارها. واضاف أن ديوان الخدمة المدنية قد عزا سبب بقاء الأجانب في الوزارات إلى تمسك الوزراء أنفسهم بالأجانب وليس ديوان الخدمة المدنية، إذ في حال طلب الديوان إنهاء عقد الموظف الأجنبي يتم الرفض من قِبل الوزارة بحجة أن الوزارة بحاجة إلى الموظف الأجنبي. وبيّن أن اللجنة أبدت استغرابها خلال الزيارة بشأن عدد الأجانب الذي أفصح عنه الديوان ممن يشغلون وظائف في وزارة شؤون الإعلام، وهم 11 مهندسا و7 فنيين أجانب فقط بحسب الديوان، وهو رقم متناقض بالنسبة إلى الواقع الفعلي بالوزارة، كاشفا عن ان عدد الأجانب الذين يعملون في القطاع العام يبلغ 7582 موظفا بمعدل 16%، فيما يشكل البحرينيون 84%. وحول آلية توظيف البحرينيين أشار النفيعي إلى أن الديوان يقوم بترشيح عدد من الموظفين البحرينيين المستوفين الشروط، إذ يتم الاختيار من قِبل الوزارة المعنية، لافتا إلى أن المسؤولين بالديوان أفادوا بأن الديوان ليس (أُس البلوى) كما تم وصفه في إحدى جلسات النواب، بل هو جهة تنظيمية وليس له الحق في رفض أو إجبار أي وزارة على التوظيف أو إنهاء الخدمة، مؤكدين أن على اللجنة محاسبة الوزارات مباشرة. وبيّن النفيعي أن اللجنة شددت خلال الزيارة على تثبيت الموظفين البحرينيين ممن يعملون بوظائف بعقود مؤقتة في الوظائف الحكومية، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات لدراسة احتياجات سوق العمل لتوظيف البحرينيين. وأكد أن ديوان الخدمة المدنية أفصح عن عدم مسؤوليته في إلزام أي وزارة في اختيار الموظف المناسب لشغل الوظيفة من البحرينيين، وأن التوظيف مستمر ولم يتوقف، إذ يتم التوظيف مباشرة عند طلب الوزارات ذلك، مشيرا إلى أن المسؤولين بالديوان سوف يقومون بالرد على جميع أسئلة اللجنة مكتوبة ليتم تضمينها في تقرير اللجنة.