اجتمعت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص اليوم الأحد برئاسة النائب إبراهيم خالد النفيعي، واطلعت على جملة من الاستنتاجات التي توصلت إليها بناء على المعلومات التي وردتها من قبل الجهات الحكومية المختلفة، كما استعرضت جانبا من التوصيات التي ستقدمها ضمن تقريرها النهائي. وناقشت اللجنة المقترح المتعلق بتمديد عملها، حيث أكد رئيس اللجنة أن أعضاء لجنة "بحرنة الوظائف" قرروا التمسك بقرار التمديد لمدة شهرين، إذ سيعرض القرار في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل. وقال ان هناك لقاءات مهمة قامت بعض الجهات الحكومية بتأجيلها، ومن المؤمل أن تعقد خلال الفترة المقررة لتمديد عمل اللجنة، مشيرا إلى أن اللقاءات مع تلك الجهات مثمرة وإيجابية، وتلبي احتياج اللجنة في الحصول على إيضاحات ومعلومات حول الاستفسارات والخطابات التي تبعثها بغرض الوصول إلى الصورة المطلوبة حول بحرنة الوظائف. ولفت إلى أن اللجنة بدأت دورها في تحليل المعلومات التي تردها من قبل الجهات الحكومية بشكل فعلي منذ أربعة أشهر، غير أن تأخر الردود من بعض الجهات يعد أحد أسباب التوجه لتمديد عمل اللجنة، مؤكدا السعي المتواصل لبناء الصورة الكاملة، والوصول إلى النتائج المرجوة والهادفة لتعزيز ملف بحرنة الوظائف. وأكد أن أعضاء اللجنة مهتمون وحريصون على الوصول إلى الأثر الواقعي لعملهم بشأن إحلال البحرينيين في الوظائف بالقطاعين العام والخاص، نظرا لما يشكله ملف بحرنة الوظائف من أهمية رفيعة لدى جميع النواب، ما يجعل قرار التمديد إيجابيا، ويسهم في بلورة الرؤية بشكل أدق وأوسع. ونوه النائب النفيعي إلى أن مشكلة "بحرنة الوظائف" قديمة وممتدة لسنوات خلت، الأمر الذي يتطلب معه الوقت الكافي للإلمام بكافة أطراف الموضوع، مشيرا إلى أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية جاء معززا لدور اللجنة.