سبق انعقاد مؤتمر الخليج الثالث عشر للمياه الذي استضافه معهد الكويت للأبحاث العلمية في الفترة (12 -14) مارس /2019م، انطلاق أعمال الدورة الأولى لمؤتمر مشاريع تحلية المياه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفترة (10-11) مارس/ 2019م، في ابوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة (30) متحدثًا، و(40) عارضًا من (40) دولة ونحو (300) مشارك من الخبراء في مجال تكنولوجيا تحلية المياه والمتخصصين والمسؤولين الدوليين عن إدارة وتوطين صناعة تحلية المياه، يمثلون العديد من الدول والمنظمات المتخصصة والمؤسسات المعنية بتحلية المياه في دول المنطقة كالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودية، ووزارة الطاقة الإماراتية، ووهيئة كهرباء ومياه الشارقة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المصرية، وشركة الماء والكهرباء بالمملكة العربية السعودية، ووزارة الكهرباء والماء الكويتية، والهيئة العامة للمياه العمانية (ديم)، وغيرها، بالإضافة إلى المؤسسات الداعمة والممولة للاستثمار في هذا القطاع. وقد ناقش المؤتمر التطورات التقنية التي يشهدها القطاع، مسلطا الضوء على أحدث الابتكارات في إدارة وتشغيل محطات معالجة وتحلية المياه، بما ينسجم مع تطلعات دول المنطقة لتطوير جيل جديد من محطات تحلية المياه، يعتمد أحدث التقنيات الصديقة للبيئة، وقد حرص المتحدثون في المؤتمر على وضع التصورات الواقعية للاستثمارات ومعدلات الإنتاج والاستهلاك في قطاع المياه المحلاة بين أيدي المسؤولين وصناع القرار في دول مجلس التعاون الخليجي خصوصًا ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عموما، خاصة أن دول المنطقة تمتلك القدرات الأعلى في تحلية المياه على مستوى العالم بنسبة 81%، فيما يصل إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من المياه المحلاة إلى نحو 40 % من إجمالي الإنتاج العالمي، عبر (289) محطة تحلية تنتشر على شواطئ الخليج العربي والبحر الأحمر وبحر العرب، وأن عمليات التوسع بإنتاج المياه المحلاة متنامية، والاستثمار الجديد في محطات التحلية متواصل. وتعد المملكة العربية السعودية الأكثر نشاطًا في هذا المجال، حيث قامت بتطوير ثلاث محطات جديدة لتحلية المياه في نفس الوقت، هي محطات الخبر في المنطقة الشرقية، بقدرة (210) آلاف متر مكعب من المياه يوميا، والتي ستبدأ بالإنتاج في الربع الثاني من عام 2021م، ومحطة ينبع بقدرة (450) ألف متر مكعب من المياه يوميا، والتي تفتتح في الربع الأخير من عام 2020م، ومحطة شقيق 3 بمدينة جيزان بقدرة (450) ألف متر مكعب من المياه يوميا، وستبدأ بالإنتاج في الربع الثاني من عام 2022م. كما سلط المؤتمر الضوء على تقنيات الترشيح الفائق المتكامل للمياه، ما بعد التقنيات الحالية، وفرص مشروعات تحلية المياه المتاحة في دول المنطقة، وتقنية تعويم الهواء المذاب كمعالجة أولية لتحلية مياه البحر، والاختلافات العملية في إنشاء مشاريع تحلية المياه المستقلة، وتقنية التناضح العكسي للتحلية المطورة للمياه، إضافة إلى نظرة على حالة البنية التحتية لمشاريع المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأكد المؤتمر أهمية خيارات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة بما يعزز خفض البصمة الكربونية المنبعثة من تحلية المياه بالطاقة الحرارية، عدا تحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية باستخدام تقنيات التناضح العكسي أفضل الحلول المستدامة حاليا، حيث تنطوي على مزايا تجارية وكلفة منخفضة. وحينما نقارن متضمنات مؤتمر مشاريع تحلية المياه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي انعقد في ابوظبي، مع مؤتمر الخليج الثالث عشر للمياه الذي عقد في الكويت، نجد أنهما متكاملان ويقودان إلى جزء مهم من الإجابة التقنية على تحديات المياه في المنطقة، وعبرا عن جدية التوجه نحو اعتماد احدث نتائج البحث العلمي والتطوير التقني لتنفيذ السياسات التنموية المستدامة في مجال المياه والبيئة. ويبقى الدور الأهم في النجاح بمواجهة تحديات الأمن المائي على شفافية وجدية الهيئات والإدارات الحكومية المسؤولة عن انفاذ السياسات المائية في دول المنطقة، وتعاون المواطنين وقطاع الاعمال معها. وفي الختام لا بد أن نثمن الدور العلمي المحوري المهم الذي تقوم به جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية، ولا سيما في مجال نشر الوعي بقضايا المياه وانشغالاتها وتحدياتها الراهنة والمستقبلية واقتراحاتها البناءة للحد منها، وقد جاء بيانها الأخير الصادر في البحرين في 17/ مارس/ 2019م بمناسبة يوم المياه العربي والعالمي تجسيدا لذلك الدور، حيث أكدت أهمية تعميم ثقافة الاقتصاد في استهلاك المياه لتأمين استدامتها خاصة أن المياه ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة التي ينبغي الاهتمام بها وإدارتها على النحو الأمثل وهو ما يتطلب تعزيز الوعي الجمعي لدى فئات المجتمع المختلفة بأهمية المحافظة على الموارد المائية ووقف الاستنزاف وضمان استخدام المياه بصورة مُستدامة، وتنمية المصادر المائية عبر القيام بالدراسات الفنية والهيدرولوجية والاكتشافات المائية، إلى جانب مراقبة الوضع المائي والبحث عن مصادر مائية جديدة، وترشيد الاستخدامات المائية. واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية مصادر المياه من التلوث والاستنزاف والجفاف وتنمية الحس الوطني بما يضمن استدامة المياه للأجيال القادمة. ‭{‬ أكاديمي وخبير اقتصادي